الحكومة الليبية تطالب بوقف عوائد النفط بسبب الفساد

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، للإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل، بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.

جاء ذلك في أعقاب بيان، ألقاه، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، والذي اتهم فيه البنك المركزي بطرابلس بإهدار 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.

ودعا صنع الله المصرف المركزي إلى الإفصاح عن أوجه صرف أموال النفط طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أموال النفط كانت تصرف من المركزي عبر اعتمادات وهمية وبدون كشف حساب وتباع في السوق السوداء بعشرات الأضعاف بالعملة الليبية.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان ، إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.

وأكدت أنها أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.

وأشارت إلى أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.

ونشبت حرب بيانات بين اثنين من رجال السراج، أحدهما بيده اقتصاد ليبيا ومفتاح ثرواتها وهو رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، فيما الآخر حارس خزائنها وهو الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

حرب البيانات التي استعرت بين الطرفين، كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، وأشارت إلى اختفاء أموال -لم يعرف مصيرها بعد-، حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.