فضيحة..الشقيق الأصغر لأمير قطر يعذب حارسه الشخصي بعد رفضه قتل شخصين
في واقعة تدل على غياب النزاهة عن القضاء القطري ، لجأ الحارس الشخصي لخالد بن حمد آل خليفة الأخ الأصغر لأمير قطر إلى محكمة أمريكية للحصول على حقه.
وبعد محاولات مستميتة للتهرب، حذرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، خالد بن حمد من عدم التجاوب معها، وإلا مواجهة أحكام قد تؤثر بشدة على شركاته المتعددة واستثماراته في الولايات المتحدة ودول أخرى حيث ستكون الأحكام القضائية القانونية الأمريكية ملزمة.
ومنذ عام 2018، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى بفلوريدا أمرا قانونيا ضد الأخ غير الشقيق لأمير قطر بالمثول أمامها أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين، ماثيو بيتارد وماثيو الليندي.
وتقاضي المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا "خالد بن حمد" جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.
ومنذ عدة شهور، تتهم المحامية ريبيكا الأمير القطري بمراوغة القضاء الأمريكي، متوعدة إياه بعقاب رادع طبقا لقانون الولايات المتحدة حال الإمساك به مسألة وقت؛ حيث لا يزال يتهرب في مكان غير معلوم، ولا أحد يعرف مكانه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأخ غير الشقيق لأمير قطر بمحاولة إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.
وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها، قبل شهور، فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لـ"خالد بن حمد" أثناء فترات شربه الكحول.
وأجبر خالد بن حمد بن خليفة هذا الحارس على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، مما اضطره إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.
وكانت محكمة أمريكية قد أمهلت خالد بن حمد بن خليفة فترة حتى يتمكن من الرد رسمياً على الدعوى الموجهة إليه من المحكمة الفيدرالية، ما قد تؤثر بشدة على شركاته المتعددة واستثماراته في الولايات المتحدة ودول أخرى حيث ستكون الأحكام القضائية القانونية للولايات المتحدة ملزمة.
لكن قضية خالد بن حمد مجرد رقم في عشرات القضايا الأخرى المرتبطة المرتبطة بتشويه السمعة والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي، وهي في مجموعها ليست بقليلة ضمن 215 قضية مرفوعة ضد قطر أمام المحاكم الأمريكية.