سمسرة و عمولات ..تعرف على أحدث طرق النصب على الغلابة فى ”شقق الإسكان ”

برغم الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخرى، وهو عقد الإيجار الابتدائى تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالى يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقارى الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأى شخص يتجول في المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.

من جانبه حذر النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الدولة لمحدودى الدخل من السماسرة ومكاتب العقارات الوهمية من التلاعب بأحلامهم وإغرائهم ببيع شققهم أو إيصالات حجز الشقق، مشيرا إلى أن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي يتراوح .

أضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه في الماضى، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة في المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها معًا.

وأكد النائب أن الدولة وفرت مشروعات سكنية لكل الفئات وفى مقدمتهم محدودى ومتوسطى الدخل، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة كريمة، خاصة أن شقق الإسكان الاجتماعى تعد البديل الآمن للمصريين عن الإقامة بالمساكن العشوائية والمهددة بالسقوط، أو المعرضة للخطر، ومساحتها موحدة ومنظمة لأبعد حد ،وتحيطها المساحات الخضراء وترتبط بما حولها من مجمع مدارس حكومية وأخرى خاصة، وعدد من المراكز الصحية والأندية الرياضية والمراكز التجارية والمساجد والكنائس، لكن بعض ذوى النفوس الضعيفة أبوا أن يتركوا هؤلاء البسطاء في حالهم وبدأوا في المتاجرة بأحلامهم وإغرائهم بالمال، بل وصل الأمر أن لدي بعض هؤلاء السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة، حيث أصبح طرح شقق الاسكان الاجتماعي سوقا يتربح منه السماسرة وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.