مجرم حرب .. محاكمة أبى أحمد أمام الجنائية الدولية بعد مجزرة تيجراى

أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن المجزرة التي وقعت قبل أسبوعين جنوب غرب إقليم تجراي، ترتقي إلى جرائم الحرب. وقالت اللجنة، في بيان إن ما حدث في 9 نوفمبر ببلدة ماي خضراء من مجزرة ضد مدنيين عزل من عرقيتي "الأمهرة" و"الولقايت"، ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و قالت إنها ستتقدم بجميع الأدلة للمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء أبى أحمد أمام الجنائية الدولية لأنها مسئول مباشر عن المجزرة

وأضافت أن المجزرة ارتكبتها "مجموعة شبابية تدعى سامري"، تدعمها جبهة تحرير تجراي التي كانت تحكم الإقليم . ولفتت إلى أن المذبحة تمت بمساعدة وتحريض من الإدارة المحلية للبلدة والشرطة والمليشيات التابعة لها ووفق البيان نفسه، لقي نحو 600 شخص من العرقيتين حتفهما في المجزرة التي وصفها بـ"الوحشية".

ودعت اللجنة إلى ضرورة محاسبة الجناة وإعادة تأهيل الضحايا، مشيرة إلى أن الجناة كانوا - بناءً على الشهادات التي تم جمعتها حتى الآن - يستهدفون ضحاياهم بشكل ممنهج، وبمساعدة الشرطة المحلية والمليشيات المسلحة. ولفتت إلى أن الجناة كانوا ينتقلون من منزل إلى آخر ومن شارع إلى شارع، ويقتلون العزل الأبرياء ويضربونهم بالعصي، ويطعنونهم بالسكاكين والسواطير والفؤوس، ويخنقوهم بالحبال. اللجنة شددت في بيانها أيضا على ضرورة إعادة تأهيل المتضررين وإصلاح المناطق المتضررة، معتبرة أنه من المهم تقديم كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة النكراء إلى العدالة . وبعد أسبوع من بدء المواجهات العسكرية بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي و"جبهة تحرير تجراي" المتمردة شمالي البلاد، تحدثت تقارير إعلامية محلية عن وقوع مذبحة، في بلدة "ماي خضراء".

ونسب شهود المجزرة إلى قوات تابعة لـ"جبهة تحرير تجراي" عقب هزيمتها في مواجهة الجيش الإثيوبي، وفق ما كشفته "العفو الدولية"، فيما لم تتمكن المنظمة من تأكيد هوية مرتكبي المجزرة وعمليات القتل. ومطلع نوفمبر بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.