دول أوروبية تهدد بتوقيع عقوبات على أي جهة تعرقل الحوار الليبي

هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: "مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة المنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل.

وترأس ستيفاني ويليامز، القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاجتماع عبر الإنترنت.

ويأتي منتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس، في تعيين سلطة تنفيذية

وتوصل المنتدى الذي شارك فيه 75 شخصا، إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على "أساس دستوري للانتخابات".

وكان المنتدى السياسي أحدث محاولة لإنهاء الفوضى التي اجتاحت الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، بعد الإطاحة بزعيمها معمر القذافي عام 2011.

يذكر أن الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقت على وقف لإطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة، الشهر الماضي في جنيف. وشمل الاتفاق خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر