لجمعها بيانات حسابات إنستجرام.. تفاصيل الحرب الشرسة بين «فيس بوك» وشركة تركية

شنت شركة فيس بوك Facebook، هجومًا حادًا على شركة تركية الجنسية تدير شبكة من المواقع المستنسخة، وذلك بسبب جمعها بيانات عن مستخدمي موقع إنستجرام بشكل غير قانوني، الأمر الذى جعلها تقيم دعوى قضائية ضدها.

وبالتالي نستعرض معكم تفاصيل الحرب الشرسة بين فيس بوك وشركة تركية :

جاء ذلك وفقًا لما نشره موقع "digital information world"، الذى أشار إلى شركة Ensar Sahinturk، التى تقوم بجمع ونسخ البيانات الخاصة بحسابات مستخدمي إنستجرام الشخصية دون علم المستخدمين، ثم نشرها على شبكة مواقعها الخاصة، مما يعد انتهاكا لسياسة الخدمة بشركة فيسبوك المالكة للمنصة.

وذكر «فيس بوك»، طبقًا للدعوة القضائية التى أقامتها أن شركة Ensar Sahinturk، قامت بجمع معلومات أكثر من 100 ألف حساب من الحسابات العامة والصور ومقاطع الفيديو دون موافقة مستخدميها، وذلك بمساعدة برنامج التشغيل الآلي ويسمى Sahinturk .

وأشارت إلى أنها علمت بأعمال الشركة التركية التي تدير شبكة من مواقع استنساخ المعلومات، خلال العام الماضي 2019 في شهر نوفمبر، والتي استخدمت عددا من المواقع الويب المعدلة والتي تحمل أسماء تشبه إنستجرام، مثل jolygram و imggram و finalgram و pikdo و ingram.

من ناحيته علق المتحدث باسم شركة «فيس بوك»، أن موقع jolygram ، شهد عدد زيارات غير عادية، وهو أول موقع من بين هذه المواقع تم تشغيله منذ أغسطس 2017، بينما تم إنشاء باقي المواقع عبر الإنترنت في السنوات التالية مع توسع الشركة.

المثير للدهشة أنه إلى جانب انتهاكات حقوق الطبع والنشر، استخدمت الشركة التركية ahinturk ، أداة كشط الويب الآلية لكشط البيانات من إنستجرام واستخدامها لغرضها الخاص، بالإضافة إلى إنشاء الآلاف من حسابات إنستجرام المزيفة واستخدامها لإرسال طلب إلى مستخدمي موقع مشاركة الصور والفيدوهات للحصول على المعلومات.

هذا وقد زعمت فيس بوك أن عددا كبيرا من الحسابات المزيفة يتم استخدامه يوميا بشكل كبير، حيث استخدمت Ensar Sahinturk، في 17 أبريل 2020، أكثر من 7700 حساب مزيف لإرسال طلبات آلية إلى مستخدمي فيسبوك، ,في 22 أبريل 2020 ، ارتفع عدد الحسابات ليصل لأكثر من 9000 حساب.

جدير بالذكر أن فيس بوك يسعى منذ عام 2019، لحماية منصتها من الانتهاكات عبر تعطيل ما يقرب من 30 ألف حساب وهمي من إنستجرام تديره شركة Ensar Sahinturk.

ولهذا تم إنفاق أكثر من 25 ألف دولار للتحقيق، ومحاوَلة إصلاح المشكلات المتعلقة بعمليات الشركة التركية، وتطالبها بتعويضات ستقوم بتحديدها أثناء المحاكمة.