قمة العشرين تناقش تمديد مبادرة ”تعليق الديون”
أصبحت مبادرة تعليق الديون الصادرة عن مجموعة العشرين، واحدة من أكثر المبادرات التي وفرت سيولة لتلك الاقتصادات، خلال فترة جائحة كورونا.
وخلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين على مستوى القادة، التي تسدل السعودية الستار عنها اعتبارا من اليوم السبت ولمدة يومي، سيناقش المجتمعون إمكانية تمديد تعليق الديون لفترة لاحقة تمتد حتى نهاية 2021.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، قال بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، إن حصة الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، تقدر بنحو 600 مليار دولار.
وقال "الحمالي" إن الهدف من المبادرة، السماح لهذه الدول بالتوقف عن دفع ديونها مؤقتا للدول الداعمة الرئيسة في العالم، مع توجيه هذه الموارد لتطوير القطاعات الصحية وتخفيف الآثار الاقتصادية.
ويبلغ إجمالي الدول حول العالم التي استفادت من مبادرة تأجيل الديون، بحسب ما أوردته مجموعة العشرين على موقعها الرسمي، نحو 46 دولة، فيما بلغ إجمالي قيمة الديون المؤجلة منذ يونيو2020، حتى نهاية أكتوبر الماضي 14 مليار دولار.
واستطاعت البلدان المستفيدة من مبادرة تأجيل مدفوعات الديون المستحقة، أن تدير أزمة كورونا ماليا، عبر زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات الجائحة، وذلك بناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وما تزال تداعيات جائحة كورونا تضغط على الموارد المالية المتوافرة لدى الدول، لذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية (يونيو) من العام المقبل.
وأسهمت إجراءات مجموعة العشرين خلال الجائحة في تحقيق بعض التوازن للاقتصاد العالمي، من خلال استخدام مجموعة قنوات للإبقاء على السيولة داخل الأسواق العالمية.
أولى القنوات تتمثل في التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي، إذ قالت المجموعة إنها ضخت نحو 11 تريليون دولار، بينما ثاني القنوات الدعم المالي الذي تم تقديمه من المنظمات المالية الدولية.
بينما القناة الثالثة بحسب ما هو منشور على موقع مجموعة العشرين، يتمثل في الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التنفيذية في النظام الصحي العالمي بما يقارب 21 مليار دولار".
ولم تتوقف مجموعة العشرين عند هذا الحد، بل أعطت اهتماما بالغا بالتحديات التمويلية، التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مفيدا بأنه تم تبني كثيرا من الإجراءات بهدف تيسير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب بشكل منظم للدول منخفضة الدخل.