قرار رسمي من الحكومة بوضع يدها على أي ممتلكات خاصة لمواجهة كورونا
أصدر رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأردني، بشر الخصاونة، ضمن قانون الدفاع الوطني الذي فعلته الحكومة في مارس الماضي، قراراً يمنح الحكومة صلاحية تقييد حركة المواطنين ووضع يدها على أي ممتلكات خاصة منقولة وغير منقولة.
كما فوض رئيس الوزراء وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج فيروس كورونا المستجد للمصابين على نفقتهم بالمستشفيات الخاصة.
وستقوم الحكومة الأردنية، بوضع يدها على أي مستشفى خاص كلياً أو جزئياً وتكليفه بالاستمرار لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المحولة من المستشفيات العامة.
وكل من يخالف أمر الحكومة، سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.