وزير قطاع الأعمال يكشف المسكوت عنه فى ملف الشركات القابضة .. اعرف التفاصيل

لن يتم الإبقاء على قيادات لم تستطع النهوض بشركات قطاع الأعمال .. كانت هذه رسالة التهديد التى وجهها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمسئولى الشركات، الذين لم تشهد شركاتهم أى نوع من التقدم سواء فى حجم الإنتاج أو المبيعات، حيث كشف الوزير أنه لدى تقييم 119 عضوا منتدبا للشركات التابعة، تبين أن أكثر من نصفهم غير مناسب لإدارة مثل هذه الشركات، وكشف الوزير العديد من المفاجآت خلال مؤتمر «مصر في عالم متغير»، أن عمليات التطوير المنفذة داخل الشركات القابضة، وشركاتها التابعة اعتمدت على محورين، الأول يختص بدراسة وتحليل لكافة موارد وإمكانيات الشركات خاصة التي تحقق خسائر كبيرة، فيما يتضمن المحور الثاني إعادة التنظيم الكامل بما يضمن تحقيق الحوكمة في عمليات الإدارة، وإعادتها للمساهم نفسه.

وكشف الوزير، أن هناك 48 شركة خاسرة، كان رأس مالها مجتمعا 16 مليار جنيه، حيث تكبدت خسائر بنحو 44 مليار جنيه، نتيجة ثغرات القانون القديم، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن تحديد نسب الأرباح الموزعة للعاملين لتتراوح بين 10 و 12%، وربط عمليات الإنتاج بمستوى الأجور.

وفجر وزير قطاع الأعمال، مفاجأة من العيار الثقيل قال فيها : الساعي بإحدى الشركات يحصل على مرتب بقيمة 41 ألف جنيه، في حين أن أحد الأعضاء المنتدبين في القابضة للغزل والنسيج يحصل على 14 ألف جنيه.

ووعد الوزير بأن القانون الجديد حرص على تنظيم عملية الأجور في كافة الشركات، وربطها بالإنتاجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر «مصر في عالم متغير» الذي تنظمة «جامعة المستقبل» لمناقشة استعداد مصر لبداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، كما يناقش المؤتمر القوي العالمية والإقليمية وسياسيات بناء الدولة القوية الفعالة، وكيفية مواجهة قضايا العالم.