محكمة تونسية تكشف المستور من فضائح الإخوان.. تلقوا تمويلات خارجية.. واتفقوا مع شركة أجنبية لتحسين صورتهم مقابل أموال ضخمة

كشفت محكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، اليوم الثلاثاء، أن حركة النهضة تتصدرّ قائمة الأحزاب السياسية، التي ارتكبت خروقات وتجاوزات قانونية، خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، أثّرت على إرادة الناخب وعلى النتائج، من أجل الوصول إلى أهدافها.

وأشارت المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019، الذي كشفت عنه اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة دعاية وضغط أجنبية لتحسين صورتها والتأثير في الانتخابات، في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2018، تم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي الفترة التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، وذلك مقابل أموال ضخمة لا تزال مصادرها مجهولة وغير مصرّح بها، بلغت 285 ألف دولار.

وجاء إقرار المحكمة ليدحض بذلك صحة الرواية التي لطالما قدمّها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتي نفى فيها توقيع حزبه أي عقد مع أي شركة أجنبية تخص "اللوبيننغ"، أو علمه بأي تعامل مع مؤسسة ضغط أجنبية.

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المرشح الرئاسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي تعامل كذلك مع شركات دعاية أجنبية من أجل تسويق صورته لدى الإدارة الأميركية والمؤسسات الدوليّة والضغط والتأثير في الحملات الانتخابية، كما حصلت جمعيته "خليل تونس"، على تمويل أجنبي مجهول المصدر.

ويعتبر القانون الانتخابي التونسي البحث عن دعم أجنبي، جريمة انتخابية، ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.