«السوق الأوروبية» تحقق الانفراجة لـ«لاقتصاد المصرى» .. اعرف التفاصيل

تحرص الحكومة المصرية على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا باعتبارها من أهم الأسواق التى يمكن أن تجد المنتجات المصرية الرواج اللائق بها داخل هذه الأسواق، وهو ما يمكن المنتج المصرى من غزو السوق الأوروبى بشكل أفضل فى ظل عودة انتشار فيروس كورونا من جديد فى موجته الثانية. 

وفى هذا الإطار أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط وذلك في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الاوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتى تعد جزء لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية .. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط والتى ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شاركت في الاجتماع مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، وفالديس دومبرفسكيس، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات والتي من شأنها تعمل على مساعدة الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.

ولفتت جامع إلى أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد، ونوهت الوزيرة إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، كاشفة أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في إطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، ونوهت إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً إلى حاجة بعض دول المنطقة لمرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.

ودعت الوزيرة، رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الأعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية أهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالى لتطوير قدرات وتقنيات الإنتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الأوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.