تعرف على مهام اللجان العامة بانتخابات مجلس النواب

انطلق اليوم، السبت، الماراثون الانتخابى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاصة بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال، يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

بالإضافة إلى إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراه من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة لمباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.