ماذا يُعني انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انسحابها رسميًا من اتفاق باريس للمناخ.

يأتي ذلك بعد 3 سنوات من إعلان الرئيس دونالد ترامب قراره بالانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد وقعت على هذا الاتفاق، وتعهدت بخفض الانبعاثات الأمريكية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح ما بين 26 و 28% بحلول 2025 عن مستوياتها في 2005.

وفي عام 2017، أعلن ترامب عن نيته الانسحاب من الاتفاقية، مدعيًا أنها قد تكون ضارة اقتصاديًا وتفقد 2.5 مليون أمريكي وظائفهم بحلول عام 2025.

اتفاقية المناخ

وقعت 194 دولة على الاتفاقية التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ لعام 2015، حيث تعمل على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلي أقل من درجتين مئويتين.

وكانت آخر الدول الموقعة هي أوزبكستان في 19 أبريل 2017، بهدف وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال خفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري.

وتنص الاتفاقية على أن الدول المتقدمة ستساعد في تحول الدول النامية نحو مصادر أنظف للطاقة، وعليها تقديم 100 مليار دولار بحسب الاتفاقية (إذ يتسبب اقتصادها في صدور انبعاثات ضارة بدرجة أكبر على مدار التاريخ).

وتهدف الاتفاقية إلى منع التدخلات البشرية الخطيرة في النظام المناخي والتي تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسعى أيضًا إلى حشد عالمي لمواجهة تهديد التغير المناخي.

وتنص الاتفاقية التي تسعى لتحويل الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري خلال هذا القرن، على ضرورة انتظار واشنطن رسمياً حتى نوفمبر 2020 قبل الانسحاب من الاتفاقية.

ارتفاع في درجة حرارة الأرض

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية سيشجع دولاً أخرى على عدم الالتزام بالاتفاقية والانسحاب واحدة تلو الأخرى.

ويعني انسحاب واشنطن من الاتفاقية، عدم التزامها ببنودها خاصة في بند تخفيض الانبعاثات الحرارية، حيث تُعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تقارب 15% من جملة الانبعاثات.

وبحسب "بي بي سي" فإن انسحاب واشنطن من الاتفاقية، يعتبر فرصة للصين لفرض نفوذها أوروبياً، خاصة في ظل تعهدها بالاستمرار في الاتفاقية التي وقعت في 2015.

وذكرت منظمة "كليميت أكشن تراكر" في دراسة لها حول تأثير انسحاب واشنطن على المناخ، أكدت خلالها أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سيتسبب في ارتفاع بمقدار 0.2 درجة مئوية في درجة حرارة الأرض.