خيانة جديدة.. أبي أحمد يستعين بخبراء صهاينة لحسم ملف سد النهضة

لا تكف أثيوبيا عن استفزاز مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة فعلي الرغم من سياسة النفس الطويل التي تتعامل معها مصر تصر أثيوبيا علي ارتكاب خطايا جديدة فمنذ أيام استعانت بخبراء إسرائيل للترويج لموقفها من السد وناقش خبراء من إسرائيل ومسؤولون أفارقة بينهم السفيرة الإثيوبية في تل أبيب قضية سد النهضة التي لا تزال المفاوضات بشأنها تراوح مكانها.

جاء ذلك في ندوة عقدت في إسرائيل عبر الإنترنت حول "البحث عن حصة عادلة من مياه النيل"، بمشاركة البروفيسور حجي إرليش، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب (حكومية)، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وعرض إرليش دراساته التي توضح العلاقة بين التاريخ والأوضاع الحالية في المنطقة مقتبساً من كتابه بعنوان "من أسوان إلى سد النهضة".

وزعم إن إثيوبيا ومصر يمكن وينبغي عليهما حل خلافاتهما من خلال الحوار دون أي تدخل خارجي و"عبر وساطة عالمية دون انحياز لطرف ".

وقال : "إن سد النهضة يرمز إلى ثورة التنمية في إثيوبيا. وهي حقيقة يجب الاعتراف بها على أنها حقيقة راسخة".

وفي تدخل غير مقبول زعم الباحث الإسرائيلي البارز على أن المصريين يجب أن يتقبلوا هذا الواقع الجديد وأن يعدلوا وجهة نظرهم تجاه قضية سد النهضة خاصة ونهر النيل عامة.

بدوره، قال نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في معهد هرتزل الإسرائيلي ومدير مبادرة الاستراتيجية الوطنية، الدكتور أوفير هيفري إن النهج الإقليمي المبتكر الذي يستخدم التكنولوجيا يمكن أن يكون حلاً مفيدًا للجميع لمواجهة تحديات تغير المناخ المتمثل في الجفاف المتكرر.

وشدد هيفري على "أحقية إثيوبيا في استخدام حصتها من نهر النيل"، داعيا مصر "إلى شراكة جديدة تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارًا محتملاً من الولايات المتحدة في تحلية مياه البحر".

وأكد أن هذه الشراكة الجديدة يجب أن تعترف "مصر خلالها بسد النهضة كمصدر للتعاون والتكامل الإقليمي لإثيوبيا ومصر والمنطقة بأكملها".

من جانبها، قالت ريتا أليمو، سفيرة إثيوبيا لدى إسرائيل، إن السعي للحصول على حصة عادلة من نهر النيل كان في قلب المفاوضات بين الدول المشاطئة لنهر النيل، مضيفة "لقد كانت أيضًا واحدة من القضايا الخلافية للمفاوضات الحالية بشأن سد النهضة".

وأشارت إلى أن هذا المسعى هو دعوة حقيقية للتعاون على أساس مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، مستدركة بالقول إن "الوقت قد حان لإثيوبيا لتأمين حصة عادلة من مياه النيل