مركز جامعة بدر للدراسات الدولية يطالب بتطبيق نظم القروض التعلمية في مصر

نظم مركز جامعة بدر للدراسات الدولية حقلة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية فى مصر وإعطاء طلاب الجامعات قروضاً من البنوك لدعم العملية التعليمية بأعتبار أن التعليم هو قضية محورية لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دونه، إلا أنه أصبح مكلف ومن الواجب النظر اليه من خلال طرق جديدة لتمويله.

شارك فى ورشة العمل كلاً من الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة والمشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ومايسة عفان نائب مدير إدارة منتجات القروض الشخصية بالبنك الاهلي المصري.

وناقشت الورشة العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر ومنها ان​سياسات البنك المركزي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21ـ سنة لعدم توافر ضمانات الاقتراض ، كما أن نسبة البطالة فى مصر وصلت بعد جائحة كورونا إلى 9.6% مما يعوق امكانية توظيف الطلبة ومن ثم سداد القروض ـ فضلاً عن أن الفئة الاكثر احتياجاً للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر مما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.

كما أن أهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل أن القروض المخصصة تتطلب مستندات كثيرة طبقاً لسياسات البنك المركزي، مما يضطر البنوك الى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري او السنوي يغطي القرض.

وفى نهاية الجلسة أقترح المشاركين عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي من إنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن ال21 بالحصول على القروض التعليمية، وتخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق، وتعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حي تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، مما يوضح امكانية تطبيق الأمر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.

كما شملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم ، وضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين ، وضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لادارة المدخرات بشكل سليم وتوجيه مواردهم للتعليم وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.