نهب أموال شعبه وأفلس الاقتصاد.. ألمانيا تكشف جرائم أردوغان

كشفت صحيفة ألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب نهب أموال شعبه وبددها علي صراعات خارجية في وقت تنهار فيه العملة المحلية.

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية "يبدو أن بعض الأشياء تسير شكل مختلف في تركيا عن بقية العالم، ورغم تفشي فيروس كورونا في تركيا، من الغريب أنه لا توجد منحنيات ديناميكية أو رأسية للإصابات".

وأضافت "العدد اليومي للإصابات ثابتًا بين 1000 و2000 منذ يونيو الماضي، ومعدل التضخم ثابت بشكل مذهل أيضًا، حيث كان 11.76 % في يوليو/تموز، و11.77 % في أغسطس/أب، و11.75% في سبتمبر/أيلول، وهو ثبات لا يوجد في أي مكان آخر في العالم".

لكن هناك مقياس يظهر الحالة الحقيقية للبلاد بشكل موثوق تمامًا: سعر صرف الليرة التركية، مشيرة إلى أن "الليرة في حالة سقوط حر، وأوشكت على كسر الحاجز التاريخي البالغ عشر ليرات لكل يورو؛ فالسعر حاليًا 9.63 ليرة لكل يورو".

وأضافت "إذا استمر الانهيار على هذا المعدل، فيمكن أن تواجه البلاد قريبًا أزمة في ميزان المدفوعات"، وفي الماضي، كان يتم تجنب ذلك دائمًا بمساعدة صندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذه المرة، ينتهج أردوغان استراتيجية مختلفة وخطيرة".

وتابعت، "الرئيس التركي خسر جميع الشركاء الدوليين بسياسة عدوانية، ومتهورة، وتدخلات تنتهك القانون الدولي في ليبيا وسوريا وغيرها".

ونقلت الصحيفة عن زورين هيتلار، الخبير الاقتصادي الألماني قوله: "لسنوات عديدة، كان يُنظر إلى أردوغان على أنه ضمان للاستقرار والتعافي، كان التقارب مع الاتحاد الأوروبي جزءًا من استراتيجيته تمامًا مثل شراكته القوية مع الحلفاء الغربيين وحلف شمال الأطلسي، لكن كل هذا تغير".

ويتابع "لقد دشن أردوغان قطيعة مع الشركاء الغربيين بعد تحويله تركيا لدولة استبدادية، ثم تبنيه سياسة خارجية عدوانية حتى أصبح وحيدا في أزمته ولا يجد من يساعده".

الصحيفة عادت وقالت "عادةً ما يكون لانهيار العملة هذا جانب جيد: فهو يجعل الصادرات أرخص ويخفض نفقات السفر والإقامة في تركيا بالنسبة للسياح، حيث تعد السياحة مصدر دخل مهم، وتساهم بنحو 11٪ في الناتج المحلي".

لكن هذا العام، أدت أزمة كورونا إلى تراجع عدد السياح بشكل كارثي، وفي الوقت نفسه، لم يؤد تراجع الليرة إلى انتعاش الصادرات، وفق الصحيفة.

وهذا ليس كل شيء، فالشركات والأفراد الأتراك مثقلون بالديون في الخارج، وتبلغ خدمة الديون المستحقة في الاثني عشر شهرًا القادمة حوالي 170 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي ربع الناتج المحلي. وكلما انخفضت قيمة الليرة، زادت صعوبة الوفاء بخدمة الدين.

وخلص الخبير الاقتصادي توماس جيتسل إلى أن "الوضع في تركيا يزداد خطورة، حدوث أزمة في ميزان المدفوعات بات ممكنا، وتدرس وكالات التصنيف الآن هذا الأمر وتعطي الدولة تصنيفًا ائتمانيًا سيئًا بالمقابل".

وفي حال استمرار سياسة أردوغان المالية الحالية وتدخله في عمل البنك المركزي، فإن إفلاس تركيا المحتمل من شأنه أن يدمر سمعة أردوغان كسياسي إلى الأبد، وفق دي فيلت.

ورغم أن المخرج الاقتصادي الوحيد من أزمة تركيا الحالية، هو رفع سعر الفائدة بشكل كبير، يرفض أردوغان الخطوة ويسير بالبلاد إلى الكارثة، وهي انهيار العملة تماما، وربما إعلان البلاد عجزها عن سداد الديون وبالتالي إفلاسها.

ومن أجل صرف الانتباه عن هذه الصعوبات السياسية المحلية، وفقًا للصحيفة، فإن الرئيس التركي يقوم بتأجيج الصراعات الخارجية بشكل متكرر، وآخرها النزاع مع قبرص واليونان حول احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة وإهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.