عاجل.. معلومات خطيرة عن مؤامرة حرمان الدول الفقيرة من ”لقاح كورونا ”
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن التنافس الجاري حاليا بين الدول الكبيرة من أجل ابتكار لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أثار جدلا واسع النطاق حول أسعاره وكيفية إمداد الدول الفقيرة به.
واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن -نقلته على موقعها الالكتروني- بالقول إن هذا السباق أثار جدلا واسع النطاق حول تكلفة اللقاحات ومن سيدفع ثمنها، لاسيما وأن أسعارها تتراوح بين 3 دولارات إلى أكثر من 30 دولارًا للجرعة الواحدة، فيما يدعو مسئولو الصحة العامة في العديد من دول العالم، من بينهم الملياردير بيل جيتس إلى وضع حد أقصى لسعر اللقاح بالنسبة للبلدان الفقيرة.
وأضافت الصحيفة: "حتى مع إنفاق مليارات الدولارات من الأموال العامة على مشاريع تطوير اللقاحات، كانت شركات الأدوية مترددة في مناقشة كيفية تسعيرها. ويرجعون ذلك إلى عدة عوامل بما في ذلك الفعالية ونتائج التجارب وتكاليف التطوير والتصنيع والمنافسة والطلب وما إذا كان المشترون مجموعات خاصة- مثل شركات التأمين- أو هيئات حكومية".
ورأت الصحيفة أن "الرغبة في احتواء الوباء ومكافحة انتشاره العالمي تسببا في إضافة المزيد من أوجه التعقيد بشأن هذه المسألة. لا سيما انه في إطار الاندفاع والهرولة من أجل تطوير اللقاح المناسب، قامت بعض الشركات بتجربة تقنيات مختلفة. وفي خطوة غير مسبوقة، يخطط بعض صانعي الأدوية للسماح لشركات أخرى بتصنيع جرعاتهم، مما يزيد من تعقيدات حسابات التكلفة".
إلى جانب ذلك، لا تزال الأمور الخاصة بتسعير جميع صفقات اللقاحات محاطة بالسرية، حيث تدافع الشركات والمؤسسات العامة عن حقها في السرية. لكن الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات بين صانعي الأدوية والمفوضية الأوروبية يقولون إن شركة "استرا زينيكا" البريطانية باعت جرعتها بحوالي 3 إلى 4 دولارات للجرعة في صفقات مع الاتحاد الأوروبي، في حين وصلت جرعة جونسون آند جونسون واللقاح الذي طورته سانوفي بشكل مشترك إلى حوالي 10 دولارات للجرعة.
على النقيض من ذلك، سعت شركة موديرنا- وهي شركة أحدث ولا تزال تتكبد خسائر- إلى طرح لقاحها بسعر يتراوح بين 50 و60 دولارًا في دورة من جرعتين، بعد أن طلبت في البداية ضعف هذا المبلغ تقريبًا، فيما قالت شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى، مثل كيور فاك، إنها ستسعى لتبني "هامش أخلاقي" فيما يخص أسعارها.
ودفعت ضغوط المجتمع المدني وتقارير وسائل الإعلام بعض الشركات إلى الكشف عن قائمة الأسعار المتوقعة، مع قيام شركة موديرنا بذلك في أغسطس الماضي ونشرت حدًا أقصى لسعر الجرعة يبلغ 37 دولارًا.
وبدأت شركة سينوفاك، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال اللقاحات في الصين، هذا الأسبوع في بيع لقاحها في مدن مختارة بسعر 60 دولارًا مقابل جرعتين، كجزء من برنامج استخدام طوارئ مع مئات الآلاف من المشاركين.
وفي هذا، طرحت "فاينانشيال تايمز" تساؤلا حول الجانبي الأخلاقي والعملي، وهو ما إذا كان يتعين على شركات الأدوية العمل مع الدول الغنية لضمان تغطية الدول الفقيرة للتكاليف.
فعلى سبيل المثال، قال جيتس لشركات الأدوية، في مقابلة أجراها مع "الفاينانشيال تايمز"، إن شركات الادوية العالمية يتعين عليها دعم نظاما بالمشاركة مع الدول الغنية يضمن بأن تدفع الدول الفقيرة 3 دولارات أو أقل فقط للجرعة الواحدة.
ويقول مطور البرامج التكنولوجية والملياردير الذي تحول إلى فاعل خير في مجال الصحة:" إن أي لقاح ناجح يجب توفيره ومنحه للدول الفقيرة وأينما كان مطلوبًا بتكلفة غير باهظة...وكان علينا في الواقع أن نشرح لاثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية أن هذا الأمر ضروري للغاية لتعظيم المنفعة البشرية".
وانتقدت بعض الشركات المصنعة في دول مثل الهند، التي لديها صناعة كبيرة لإنتاج الأدوية، شركات الأدوية الغربية التي يرون أنها تحاول دعم الأسعار، من خلال الفشل في زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد عليها.
فمن جانبه، قال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي، وهو أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم: "إنهم لا يريدون إعطائها لبقية العالم لأنهم سيضطرون إلى التنافس معي بسعر ثلاثة دولارات للجرعة الواحدة... فنحن نحقق هامشًا ربحيا صغيرًا ولكن هذا مجرد عمل عادي". وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا لا يبرر الاختلاف في السعر بين منتجات شركته ومنتجات بعض منتجي اللقاحات الغربيين.