عون يبدأ المشاورات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة

بدأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعد أن أدت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها العمل على انتشال البلاد من أزمتها المالية.

وتقول مصادر إنه سيتم تكليف رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية. إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع انهيار مالي يزداد سوءا يوما بعد يوم ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة نحو 200 شخص.

وعشية تسميته، حمّل الرئيس عون الأربعاء الحريري مسئولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح ولكن من دون أن يسميه، متهماً القوى السياسية بالتسبّب بالأزمة التي آلت إليها البلاد.

ويجري عون الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعدما أعلنت غالبية من النواب تأييدها لتسمية الحريري، علما أن الأخير كان يترأس الحكومة التي أجبرت على الاستقالة منذ أكثر من سنة تحت ضغط الشارع الذي انتفض على كل الطبقة السياسية مطالباً برحيلها تحت شعار "كلن يعني كلن".

وتوجّه عون في كلمة من القصر الرئاسي إلى النواب بالقول "أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين".

وأضاف "اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟".

ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. ولم يعلن حزب الله موقفه، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة.

وحصلت في 17 أكتوبر 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري إلى الاستقالة بعد نحو أسبوعين. وحمّل اللبنانيون في "ثورتهم" المسئولين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.