المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُدين تركيا لهذا السبب

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لانتهاكها حقوق حرية التعبير لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لوقت طويل بسبب قيامهما بنشر تقرير عن الأقليات.

واُتهم إبراهيم كاوجلو، وباسكين اوران، عام 2005 بالتحريض على الكراهية وتشويه سمعة الهيئات القضائية في تركيا، وذلك على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلًا حادًا في البلاد.

وبحسب المحكمة الأوروبية، فإن القضاء التركي برأ الشابين عام 2008.

وقبل ذلك وتحديدًا العام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وبعد ثلاثة عشر عامًا، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلًا في ممارسة حقهما في حرية التعبير".

وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر ثلاثة أعوام وأربعة اشهر، أُضيفت اليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.

ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "الى ممارسة رقابة ذاتية". وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا".

وخلصوا الى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.

وبناءً عليه، أدانت المحكمة بالإجماع تركيا انتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الانسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.

وانشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ العام 1959 من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعتبر انتهاكًا للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.