السفير البريطاني في القاهرة: المملكة المتحدة ملتزمه بتعميق الشراكة مع مصر

أشاد السفيرالبريطاني السيرجيفرى أدامز بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصروالمملكة المتحدة معًا للتصدي لتغيرالمناخ وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) ، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.

وقال آدامز، خلال لقاءه اليوم بوزيرة التخطيط د. هالة السعيد:"سعدت بلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لمناقشة الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التنمية الاقتصادية. المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق تلك الشراكة، بينما تمضي مصر قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي."

ورحب الطرفان بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار، لاسيما في المشروعات الخضراء.

جدير بالذكر أن مؤسسة CDC هي مؤسسة بريطانية للتمويل التنموي، سبق وأن قامت بالاستثمار في بنبان باعتبارها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمصر،كما أنها قدمت 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال من الدرجة 2 إلى البنك التجاري الدولي بمصر(CIB).

من جانبها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات كما أنه عزز الصمود ، مشيرة إلى إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.

ولفتت السعيد إلي الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ووضعه على خريطة الاستثمار ، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ، الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية ، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل ، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلي جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.

وقالت إن الحكومة المصرية أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكده سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارًا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي ، لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.

وأضافت السعيد أن بعض السياسات التى اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز الطلب المحلي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، مضيفه أن دعم العمال غير النظاميين كان محوريًا أيضًا في استراتيجية الدولة المصرية ، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.