اعترافات خطيرة لأبي أحمد بخصوص سد النهضة
أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بـ"التغلب عليها".
وأضاف مستدركا أن أعمال بناء سد النهضة تسير حاليا بشكل مستمر ويتطلب الأمر متابعته بصورة أكبر وأدق لإكمال العمل.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان"، اليوم الإثنين، في جلسته الاستثنائية الأولى في السنة السادسة.
وأوضح آبي أحمد، في رده على أسئلة النواب، أن سد النهضة مشروع عملاق، لا يمكن تحقيقه بالإرادة والرغبة فحسب، وإنما يحتاج إلى المراقبة من قبل البرلمان والمساعدة من الجميع.
وقال إن هناك من يحاولون عرقلة مشروع سد النهضة بالداخل والخارج ( لم يسمهم).
وأضاف أن التحديات يجب أن تكون فرصة ودافع في أن نولي سد النهضة اهتماما أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به.
ودعا آبي أحمد إلى التعاون والعمل المشترك في إكمال بناء سد النهضة، مشددا أن على الجميع العمل والتعاون على قلب رجل واحد للعمل، من دون الاستماع للأصوات المشوشة وهو ما سيجعلنا نحقق إكمال سد النهضة.
وأضاف أن العام المقبل سيشهد أعمالا بالسد، لكنها ليست صعبة بقدر تحديات هذا العام من جميع جوانبه.
وتابع، هناك جهات كثيرة ترغب ألا نهتم بالعمل في سد النهضة كثيرا، لكن علينا بدون أي تهاون أن نركز على مشروع سد النهضة، وأضاف مهما كان لا يمكن أن يتوقف العمل في بناء السد وسنواصل العمل.
ولفت آبي أحمد إلى مساعي الحكومة في تلبية حاجة البلاد من الطاقة بكل أنواعها، موضحا أنه بالإضافة إلى سد النهضة كان هناك مشروعات طاقة أخرى منها كويشا الذي استأنف العمل فيه لإكمال أعمال البناء بشكل جيد.
وأضاف: نسعي لتلبية حاجة البلاد من الطاقة بإشراك القطاع الخاص في كافة قطاعات الطاقة الرياح والشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح آبي أحمد أن بلاده تخطط لتلبية احتياجات الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة بشكل كلي، وعلى الأقل من أجل الخدمات المنزلية، وقال إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم إمداد 69 مدينة، و12 قرية، بالطاقة الشمسية في البلاد.
وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.
وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.