شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة تقنين أوضاع أراض بالعاصمة الجديدة
كشفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة حقيقة الأنباء التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، وقيام الشركات التى تتبع القوات المسلحة بالاستحواذ على مشروعات البنية الأساسية بها.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد أو قيام الشركات التى تتبع القوات المسلحة بالاستحواذ على مشروعات البنية الأساسية بها، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، كما تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المعنية.
وشددت الشركة على حرصها على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، مؤكدة على أن مشروعات البنية الأساسية من توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، تشرف على تنفيذها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى التنفيذ شركات مصرية معظمها من شركات القطاع الخاص، لافتةً إلى أن هذه المشروعات بوجه عام توفرما يزيد على نصف مليون فرصة عمل للمواطنين المصريين.
وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.