فضيحة القرن.. البرلمان التركي يستجوب أردوغان وحكومته في قضايا نهب وفساد

فضيحة كبري تورط فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته حيث قدم مورسَلْ آلبان، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، استجوابًا للبرلمان حول إنفاق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 13 مليون دولار خلال فترة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على 16 طائرة تستخدمها الرئاسة التركية.

مطالبًا برد من وزير المواصلات والبنية التحتية، عادل قره إسماعيل أوغلو، بحسب الموقع الإخباري التركي المعارض "دوغروسو".

وقال النائب البرلماني في استجوابه "لقد تم إنفاق 13 مليون دولار على طائرات رئاسة الجمهورية خلال فترة جائحة كورونا مع العلم أنها لم تقلع سوى 6 مرات فقط خلال تلك الفترة، وهي عبارة عن 5 رحلات داخلية، وواحدة فقط خارجية".
وتابع، "أيعقل أن يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على طائرات لم تستخدم سوى 6 مرات خلال عدة أشهر، ولا سيما في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد؟".

وأردف المعارض: "لذلك نرجو الرد من وزير المواصلات لتوضيح حقيقة هذه الأمور، لا سيما أنه لا توجد شفافية بخصوص طائرات أردوغان، ولا يقدم أحد معلومات حولها رغم ما قدم من استجوابات سابقة".

ما ذكره النائب المعارض بخصوص بذخ نظام أردوغان دأب عليه الأتراك، ففي 6 سبتمبر الجاري، كشفت معطيات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية، عن تجاوزت تكلفة استئجار الحكومة للسيارات خلال آخر 22 شهرًا، المليار ليرة.
وذكرت تقارير إعلامية سابق، أن أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها، مشيرة إلى أنه في يناير الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات، وفي فبراير بلغ هذا الرقم 60.3 مليون ليرة.

وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق الصحيفة التي أشات إلى السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.

وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.

ودأب الرأي العام التركي خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

وفي وقت سابق، صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.