خلافات بين المشيشي وسعيد على خلفية تشكيل الحكومة

أثارت حركة التعيينات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، حفيظة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في خطوة أعادت إلى السطح الجدل بشأن الصلاحيات بين الاثنين.

ورأى سعيّد أن عدة أسماء في التعيينات الجديدة لا تزال تخضع للمحاكمة أمام القضاء التونسي.

وزادت ردة فعل رئيس الجمهورية على تعيينات المشيشي من تعميق الجدل في تونس، خاصة أن عددا من الأحزاب انتقدت "التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة بما ينافي الدستور".

وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من بين المعارضين لموقف الرئيس التونسي.

وفي وقت سابق، أعلن المشيشي تعيين عدد من المستشارين، من بينهم منجي صفرة، الذي كان مستشارا لدى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتوفيق بكار الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي سابقا.

وكانت لهجة رئيس الجمهورية حادة مع رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبره بعض السياسيين والمتابعين بـ"تقريع" لرئيس الحكومة.

وبدأت الخلافات بين الرجلين حتى قبل أن تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، إذ كان سعيّد يصر على تسمية بعض الوزراء وهو ما رفضه المشيشي.

وجاء ذلك على الرغم من أن الرئيس التونسي كان هو الذي كلّف المشيشي رئاسة الحكومة خلفا لسلفه إلياس الفخفاخ الذي لم تستمر حكومته سوى أشهر قليلة.

وقال رئيس الجمهورية في ما يبدو أنه لوم حاد للمشيشي: "نملك وثائق بالأسماء والمحاضر وقطع الأرض التي استولوا عليها، ومع ذلك يتم تعيينهم".

وتابع: "رئيس الحكومة مطالب بالنظر في تواريخ هؤلاء، بعض التعيينات أثارت استياء عميقا لدى التونسيين".

وأضاف سعيّد متوجها بكلامه للمشيشي: "عليهم أن يحاسبوا أمام القضاء (..) هؤلاء لن يفلتوا من العقاب، الشعب الذي أخرجهم من الحكم لن يسمح لهم بالعودة إليه".

وأثارت هذه التصريحات حفيظة العديد من الأطراف السياسية.

وفي السياق، اصطف زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، إلى جانب المشيشي، وقال: "إن هذه التعيينات نافذة ما لم تخالف الدستور" في ما يبدو أنه تحد لرئيس الجمهورية.

ويرى متابعون أن النهضة تختار دعم حكومة المشيشي لأن هذا الخيار هو الأقل سوءا بالنسبة إليها، ما دام الذهاب إلى الانتخابات المبكرة أمرا غير مأمون العواقب.

كما صرح القيادي في حزب قلب تونس أسامة الخليفي، أن تصريحات رئيس الجمهورية "تجريح مجاني لرجال دولة خدموا الإدارة التونسية بغض النظر عن طبيعة المرحلة التي تحملوا خلالها المسئولية".

وتعد حكومة المشيشي، الثالثة التي تشهدها تونس منذ أكتوبر الماضي، والتاسعة منذ الاحتجاجات التي أسقطت نظام زين الدين بن علي عام 2011.

ونالت حكومة المشيشي ثقة البرلمان مطلع سبتمبر الجاري، بعد تجاذبات سياسية طويلة بين الأحزاب في البلاد.