نائبة تونسية تكشف خطة الغنوشي لأخونة البلاد

في فصل جديد من فصول معاركها مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، الذي تتهمه بارتباطه بتنظيم الإخوان العالمي وسعيه إلى تنفيذ مخططاته في تونس، اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها عطلت مخططات رئيس البرلمان، لاستخدام مجلس النواب من أجل تنفيذ أجندات الإخوان.

وقالت في مقابلة إذاعية محلية مساء أمس الأربعاء: "لقد أحبطنا مخططات الغنوشي في أخونة البرلمان، وأخونة تونس كما منعنا مخططه لتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمرير الاتفاقيات التركية"

إلى ذلك، أضافت "لو أن ما قمت به جريمة فأعدموني"، داعية في الوقت عينه النيابة العامة إلى ضرورة فتح جميع القضايا المتعلقة بالإخوان، لا سيما تلك التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الغنوشي.

ولطالما انتقدت موسي وحزبها تحركات النهضة وسياساتها في البلاد، متهمة إياها بتنفيذ أجندات مشبوهة.

وكانت أعلنت الأسبوع الماضي أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس، في إشارة إلى حزب حركة النهضة.

كما اعتبرت، تعليقا على العملية الإرهابية التي جرت، الأحد الماضي في منطقة أكودة بمحافظة سوسة شرق البلاد، أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة".

إلى ذلك، أشارت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.

يذكر أن الغنوشي، يواجه إلى جانب تلك الاتهامات، ما يشبه الحركة الاحتجاجية داخل حزبه أيضا. فقد طالب عدد كبير من أعضاء النهضة، زعيم حركتهم، بعدم الترشّح لرئاسة الحركة، في المؤتمر القادم المقرر عقده نهاية السنة الحالية.

فقد وجه حوالي 100 عضو من حركة النهضة من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية إلى جانب بعض القيادات الجهوية، لائحة موقعة إلى رئيس الحزب، طالبوه فيها "بالإعلان عن عدم الترشّح لرئاسة الحركة"، مجددا.