مازالت قيد الدراسة.. تفاصيل بيع فائض مصر من الكهرباء لأوروبا وأفريقيا

رغم تأكيدات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا وأفريقيا، مازالت قيد الدراسة ولم يتم البت فيهم حتى الآن، موضحا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تعتمد على عدة محاور يتم أخذها فى الاعتبار، وبعد النجاح الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة من إعمار مصر بالطاقة بعد العتمة التى كانت تعاني منها، كما جعلها ممرا للطاقة المتجددة من خلال خطة إستراتيجية تم وضعها بعناية فائقة وشهدها الشارع المصرى بل والعالم كله منذ توليه الحكم وحتى الآن، من خلال وضع حلول سريعة لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء وإدخال العديد من المشروعات الاستثمارية الهائلة للطاقة ولا يزال يستكمل تلك المشروعات من أجل جعل مصر محورًا أساسيًا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

يأتي ذلك فى إطار التوسعات التى يجريها حاليا والتى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة، حتى تمكنت من تحويل العجز إلى فائض وإنتاج أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال 6 سنوات فقط، فضلا عن استحداث منظومة العدادات الذكية والمسبقة الدفع للقضاء على مشاكل الفواتير وذلك إلى جانب العدادات الكودية التى تعمل على تقنين أوضاع المخالفين.

هذا بالإضافة إلى ما أثبتته من نجاح هائل فى مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول العربية بل والإفريقية أيضا التى شهدت حالة من الانتعاش باعتبارها من الاستثمارات الهامة كهربائيًا وفنيًا وبيئيًا واقتصاديًا من حيث تبادل الطاقة الكهربائية التى تضمن توفير التكاليف وقيمة الوقود المستهلك فى محطات التوليد والاستفادة من أوقات الذروة إلى جانب تحقيق عائدات مالية للدول التى تمر بها الخطوط فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية التى تلوث البيئة، ولهذا أصبحت مصر قادرة على إنشاء خطوط الربط الكهربائى بقدرات تصل إلى 15 ألف ميجاوات بين دول أوروبا وأفريقيا ودول الخليج، من أجل إنشاء سوق إقليمية وعربية لتلبية احتياج سكان الوطن العربى من الطاقة بأسعار اقتصادية على غرار السوق الأوروبية، وبالتالى بدأت وزارة الكهرباء بالفعل فى أولى خطوات تحول مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال إطلاق التيار بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 70 ميجاوات، والذى من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر وإثيوبيا ومنها لجميع دول القارة السمراء.

وأيضا المضى قدما فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة ٣٠٠٠ ميجاوات على جهد ٥٠٠ ك.ف والتى تعد نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام ٢٠٢١، هذا بخلاف ليبيا والأردن، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع قبرص للربط الكهربائى شمالا واليونان فى قارة أوروبا وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.

ومن المخطط أن يهدف ذلك إلى ربط إفريقيا بالكامل من خلال الربط الكهربائى وذلك ضمن الخطة العالمية للربط الكهربائى بعد نحو 20 عاما.

من ناحيته، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات له، أن مصر تستعد بالفعل لبيع الفائض الخاص بها لأوروبا وأفريقيا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة وفى محاولة لتصبح مركزًا للتصدير بالمنطقة.

وأشار إلى أن مصر تسعى باستمرار لتزويد الدول المتعطشة للطاقة فى الشمال كزبائن محتملين لها كما وصفها لبيع الفائض من الكهرباء لهم، موضحًا أن المباحثات ما زالت قائمة بين مصر وبعض المستثمرين والمستشارين وتجار طاقة أوروبيين لتقييم الجدوى والرغبة، حيث أن الدولة المصرية على استعداد تام لمد أوروبا بالطاقة عبر كابل بحرى جرى التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان.

ونوه سليمان أن خط الإمداد هذا سيجعل مصر مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل، خاصة أن تصدير الكهرباء قد يكون مصدرًا مربحًا لمصر، التي أصبحت بالفعل مركزًا للغاز الطبيعى بعد الاكتشافات البحرية التى تمت خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأوضح أيضًا أن الدولة المصرية تمتلك سعة 50 جيجا وات بفائض يصل إلى خمس هذه السعة، وتستخدم مصر محطات تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية منذ فترة طويلة، وتعمل على تعزيز استخدام مصادر أخرى، هذا بخلاف وجود حوالي 8.6% من طاقة الدولة تأتى من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف ارتفاع النسبة إلى 20% بحلول 2021 وأكثر من الضعف بحلول 2035.
وأرجع ذلك مؤكدًا أن الدولة تمكنت من تعزيز مصر قدرتها فى الأعوام الأخيرة من خلال 3 محطات للطاقة بنيت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، كما لديها مجمع للطاقة الشمسية فى بنبان وهو واحد من أكبر المجمعات بالعالم بقيمة استثمارية 4 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى توقيعها بروتوكولًا مع روسيا بقيمة 30 مليار دولار عام 2017 لبناء أول محطة للطاقة النووية فى الشرق الأوسط بطاقة 4.8 جيجا وات.
وأفاد الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، بأن وجود فائض في الكهرباء لمصر يعتبر تحولًا في البلد التي كانت تعانى من انقطاعات الكهرباء خلال 2013، مشيرًا إلى أن الصندوق قد أبرم اتفاقًا مع وزارة الكهرباء لإشراك المستثمرين فى خططه التصديرية، نظرًا لأن مصر مرتبطة بالفعل مع ليبيا والأردن وتتطلع لإمداد الاقتصاديات الناشئة التي بجانبها على البحر المتوسط بالكهرباء.

وقال إن مصر تحدد فى الوقت الحالى اللاعبين ذوى الصلة بأفريقيا لمشاركتهم أو العمل معهم، كما أن هناك محادثات مع بعض الصناديق السيادية، رافضًا الإفصاح عن الدول أو الصناديق التى تجرى مصر محادثات معها معقبا أنها تمتد عبر قارة أفريقيا، ولكنه أكد أن البداية كانت خلال توقيعها العام الماضى لاتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان من أجل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأوروبى الأفريقى.

وكشف سليمان عن تكلفة المرحلة الأولى من خط (مصر- قبرص- اليونان) التى تبلغ 2.5 مليار يورو ومن المخطط تشغيله في ديسمبر 2023، بقدرة نقل أولية 1000 ميجاوات، لافتًا إلى أن مصر ستستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية.

وأضاف أيضًا أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة، كما أن سعر البيع فى مصر للقطاع الصناعى حوالى 9 سنتات لكل كيلووات في الساعة، مقارنة بـ 15.4 سنت فى دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة فى تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء.

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، سبق وصرحت فى تقرير لها أن مصر سوف تصل بحلول عام 2030 إلى توفير 53% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن هذه التوقعات تفوق الخطة المصرية والتى تهدف الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.