اعتقالات سبتمبر.. قصة خلاف الرئيس السادات مع 1563 شخصية معارضة من بينها البابا شنودة
على مدار يومان كاملان وتحديداً من يوم 3 سبتمبر 1981وحتى 5 سبتمبر شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات موسعة عرفت بإسم " اعتقالات سبتمبر" لعدد كبير من السياسيين و المثقفين والكتاب و الصحفيين ورجال الدين تجاوز عددهم الـ 1500 شخص لأسباب بدت مجهولة .
وفى مثل هذا اليوم الخامس من سبتمبر إلتف المصريون حول أجهزة الراديو لسماع خطاب الرئيس محمد أنور السادات وسط حالة من الترقب لمعرفة الأسباب الحقيقة لحملة الاعتقالات التى كانت تشير إلى أن هناك وضع غير عادي تمر به البلاد.
وُصف خطاب السادات في 5 سبتمبر بأنه الأخطر في تاريخه نظرًا للقرارات الـ10 التي تضمنها والتي قالت عنها الصحف القومية فى ذلك الوقت إنها ثورة جديدة للسادات بينما كتبت صحف أخرى أنها حرب ضد الفتنة واعتبرت هذه القرارات على رأس أسباب اغتيال الرئيس السادات فيما بعد.
وقال السادات في خطابه الشهير إنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد إلا أن الراحل محمد حسنين هيكل وكان ضمن المعتقلين قال إن عددهم قد يصل إلى 3000 معتقل فضلًا عن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها.
ومن أهم وأشهر الجمل التي قالها أنور السادات في خطابه للشعب فى ذلك اليوم "هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة" قاصدًا بهم كل المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
وتابع "وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي إلا أن هذه الفتنة الباغية قد استرسلت في غيها واستهانت بكل القيم والقوانين وتنكبت عن الطريق السوي وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين."
وبدأ السادات يهيئ الشعب لحقبة القرارات التي اتخذها، بحديثه عن دستورية ما يفعله استنادًا إلى نص المادة 74 التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها"
أما القرارات التى وردت فى الخطاب فتمثلت فى التالى:
- حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية وحظر استغلال دور العبادة لهذا الغرض
- التحفظ علي بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية علي أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا علي أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.
- التحفظ علي أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التي مارست نشاطاً أو أعمالاً هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.
- إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ علي أموالها ومقارها.
- نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلي للثقافة الذين قامت دلائل جدية علي أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
- إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية.
وكان من أبرز المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، فؤاد سراج الدين ، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى ، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى ، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا "وزير الرى مع السادات "، إبراهيم طلعت، أبو العز الحريرى، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق، فريد عبد الكريم، حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح، نوال السعداوى، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الدكتورة أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف ، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى ،الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك و البابا شنودة الذى نفي إلى دير وادي النطرون برفقة ستة عشر أسقفاً من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآخرين.