مجلس النواب :قانون التصالح في مخالفات البناء لن يطبق بأثر رجعي

كسف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مفاجأة عن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤكدا أن المواطنين تصوروا أن القانون يرتب عقوبات رغم أنه لا يوجد به نص واحد يحوي جزاء بعقوبات أو إشارة بتطبيقات أثر رجعي، كما حاولت بعد الصفحات المشبوهة ترويج هذا الأمر

وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء قُدم من الحكومة ثم ناقشته لجنة الإسكان ثم صدق عليه البرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة جاء دورها عندما وجدت مشكلة في تطبيق التشريع والفهم الخاطئ له.

ولفت إلى أن القانون يستهدف التصالح على مخالفة تستتبعها بعض الإجراءات من محضر مخالفة، وتحرير قرار بإيقاف الأعمال ثم قرار إزالة، مشددًا على أن المسؤولين في الوحدات المحلية عليهم فهم هذا العنوان والفلسفة

وأشار رئيس محلية النواب إلى أن القانون يرتب مكتسبات للمواطن المتقدم للتصالح تتمثل في تقنين وضع المنشأة أيا كان نوعها، قائلًا إن نص القانون يتسع لمجموعة من المنافع والمكتسبات.

وأوضح أن نص القانون جاء متسعًا لقبول طلب التصالح من ذوي الشأن فالعقار قد يكون قديمًا والمالك الذي خرجت باسمه المخالفة تُوفي، أو مالك من الباطن الذي يطلق عليه (الكاحول)، أو مالك متعنت لا يريد التصالح، ولذلك جاء النص متسعًا».