الچنرال الخائن.. تفاصيل تجنيد أردوغان للعقيد «غالي بلقصير» للتجسس على الجيش الجزائري

جريمة جديدة ستضاف إلى سلسلة الجرائم التى ارتكبها الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وتُشكل حلقة جديدة ضمن مسلسل التآمر المتواصل لنظام الرئيس التركي، على الجزائر تتعلق بعملية استدراج قائد الدرك الأسبق لتقديم معلومات حساسة عن الجيش الجزائري للمخابرات التركية.

وبطل مسلسل الخيانة هو الجنرال الجزائري الهارب خارج بلاده، الغالي بلقصير، والذى كان على اتصالات مع المخابرات التركية من أجل صفقة تمنحه حق اللجوء إلى دولة آمنة خارج أوروبا، بعد أن صدر في حقّه أمرٌ دولي بالقبض عليه.

ويعتبر «بلقصير» صندوقًا أسود، حيث كان مقربًا من رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح.

وفى 24 يوليو 2019، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إنهاء مهام العميد غالي بلقصير وتعيين العميد عبدالرحمن عرعار قائدًا جديدًا لقوات الدرك الوطني التي تقود التحقيقات في قضايا فساد أدت إلى توقيف مسئولين ورجال أعمال كبار.

وفى 11 أغسطس الماضي، أصدر القضاء العسكري الجزائري، أمرًا دوليًا باعتقال قائد الدرك الفار العميد غالي بلقصير، كما وجهت له المحكمة تهمة "الخيانة العظمى"، والاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.

موقع «مغرب إنتلجنس» كشف تفاصيل الخيانة العظمى التى ارتكبها «بلقصير» حيث أوضح أن العميد غالي كان على اتصال مع المخابرات التركية بهدف إتمام عملية مقايضة، بأن يضمن ملجأ آمن له داخل تركيا، مقابل نقل معلومات سرية عن الجيش الجزائري، على أن يضمن عدم استجابة تركيا لمذكرة التوقيف الدولية، واستعان في مفاوضاته تلك برجل أعمال تركي مقيم في سويسرا، وهو الشخص نفسه الذي سمح له بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دبي بعد فراره من الجزائر.

الموقع كشف عن أن «بلقصير» حمل معه أسرارًا وملفات، وهو في طريقه للهروب؛ كفرصة أخيرة لتأمين نفسه واللجوء إلى إحدى الدول.

ويمتلك "بلقصير" أملاكًا في كل من إسبانيا وفرنسا، وأيضا اتصالات داخل أجهزة الأمن الفرنسية والإسبانية، ولكن يبدو أنه لا يثق كثيرًا فيهم.

وأشار التقرير إلى أن رجل الأعمال السويسري مكّن بلقصير من التواصل بشكل مباشر مع المخابرات التركية التي وعدته بضمان مكان إقامة آمن في حال قرّر الرحيل من فرنسا أو إسبانيا، مقابل أن يسلمها بعض المعلومات السرية المتعلقة بالجيش الجزائري.

ووافق بلقصير على عرض المخابرات التركية، معتمدًا في ذلك على وسيط جزائري كان موجودًا في تركيا، وهو قرميط بونويرة السكريتر السابق لأحمد قايد صالح.

وأوضح تقرير «مغرب أنتلجنس» أن بلقصير هو من أقنع قرميط بالتعاون مع المخابرات التركية وتسريب وثيقة حساسة تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط الجيش وأسمائهم والرقم التسلسلي لكل واحد منهم.

وبرغم تسليم السلطات التركية لقرميط ​​بونويرة بطلب شخصي من الرئيس تبون، إلا أن بلقصير –حسب التقرير- لم يقطع علاقاته مع الطرف التركي، يقينًا منه أنّ الملفات التي بحوزته ستجعل السلطات الجزائرية تحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي خطوة فعلية بشأنه.