اتهامات بالفساد تلاحق حركة النهضة التونسية

شن وزير الدولة التونسي المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، الأربعاء، هجوما غير مسبوق على حركة النهضة، متهما إياها بتبيض الأموال تحت غطاء محطات تلفزيونية.

وأعلن عبو خلال ندوة صحفية عقد قبل مغاردته منصبه الوزاري مع تكليف حكومة جديدة، أنه قد أحال إلى النيابة العامة ملفا يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 قنوات تلفزيونية، للتستر على أعمال مخالفة للقانون.

وأضاف: "تحصلنا على شهادات من داخل هذه القنوات وعلى معطيات متعددة وقرائن قوية تدل على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا عملية تبييض أموال، لأن الإعلانات التي تبثها هذه القنوات لا يمكن أن تغطي مصاريفها طيلة هذه السنوات، وهذه قرينة قطعية".

وإتهم عبو حركة النهضة بأن لها علاقة بالمال الفاسد والأجنبي، مؤكدا أنها "تدعي إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بدعوى الفساد رغم أنها تعيش بأموال من خارج الشرعية وغير قانونية".

وفي السياق ذاته، كشف الوزير التونسي عن أن الدعوى التي رفعها للقضاء تتعلق أيضا بـ"ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبين أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع".

وكانت محكمة المحاسبات، وهي أعلى جهاز رقابي قضائي في تونس، قد كشفت في تقريرها في العام الماضي حول الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة.

وأضافت المحكمة أن "من بين 68 متبرعا متوفيا، 25 مرت على وفاتهم بين 3 و11 سنة قبل موعد التبرع".

كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى، من بينها غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع.

كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها.

وينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية في تونس، على أن "يفتح الحزب السياسي حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته المصرفية".

وقال عبو: "هؤلاء لم يقوموا بعملية تبرع وإنما تم وضع أسمائهم على هذه العمليات لمجرد تعليل مصدر هذه الأموال''.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب قد كشف في يوليو الماضي، عن وجود تمويلات غير قانونية لدى بعض الأحزاب السياسية، وأن العديد منها لا يتوخى الشفافية في التصريح بتمويلاته، خاصة خلال فترات الانتخابات.

وأكد وجود "تمويل خارجي"، متهما أطرافا خارجية بتوظيف أحزاب سياسية محلية عن طريق تمويلها.

ويفرض المرسوم المنظم لنشاط الأحزاب السياسية في تونس على كل حزب ''تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات''، إلا أن أغلب الأحزاب لا تقوم بذلك.