هل ستوافق النهضة على منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة؟

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، يوم الاثنين، تشكيلة حكومية "غير مسيسة" من التكنوقراط، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت حركة النهضة ستؤيد الحكومة الجديدة في البرلمان أم إنها ستتشبث بموقفها الرافض.

وحرص المشيشي على تشكيل حكومة تكنوقراط، في مسعى إلى تفادي الخلافات السياسية الحادة، بينما يحتاج الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد إلى خطوات عاجلة للإصلاح.

وقال رئيس الحكومة المكلف، إنه أجرى مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، فخلُص إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلة.

وكانت النهضة قد أعربت عن مواقف رافضة ومتشددة إزاء فكرة الحكومة المستقلة عن الأحزاب، لكن موقفها بدأ يتزحزح، خلال الآونة الأخيرة.

ونقل موقع "تينيزي نيميرك" التونسي عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن النهضة ستبقى على عادتها، أي أنها "ستلعب على الحبلين" في ظل ترقب تصويت منح الثقة لحكومة المشيشي.

وفي ظل هذه السياسة المزدوجة، سيتمسك الخطاب الرسمي للنهضة برفض منح الثقة لحكومة المشيشي، وهذا ما أكده إخوان الحركة خلال الأيام الماضية.

لكن حركة النهضة لا تريد في الوقت نفسه أن تبدو بمثابة الطرف الذي يؤدي بالبلاد إلى "مآل كارثي" من خلال عرقلة تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى فراغ دستوري ذي مخاطر عالية.

تبعا لذلك، فإن حركة النهضة ستذهب إلى منح عدد الأصوات الكافي حتى تحصل حكومة المشيشي على الثقة في مجلس النواب، لكن هذا لا يعني التأييد بشكل تام.

ويرجح المصدر أن تمنح النهضة أصواتها، لكنها ستكون حريصة على عرقلة عمل الحكومة في الفترة المقبلة، وفي هذا الصدد، أشار رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى ما وصفها بحظوظ مرتفعة لأن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وبعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، برز خيار إجراء انتخابات مبكرة جديدة، لكن هذا السيناريو بدا مكلفا في البلاد، وسط دعوات إلى التغاضي عن الصراعات السياسية الضيقة والانتباه إلى تفاقم الأوضاع، لاسيما في ظل تبعات وباء كورونا.