الحسم في المحكمة.. معركة حذف المتابعين تشتعل بين ترامب و تويتر

ما زالت المعركة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومتابعيه علي تويتر مشتعلة حيث قدم التماسا جديدا للمحكمة العليا للسماح له بحظر الأشخاص من على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وفي عام 2018، صدر حكما قضائيا أن ترامب لا يمكنه حظر مستخدمين آخرين عبر تطبيق التغريدات الشهير، وذلك لأن تغريداته "حكومية بطبيعتها" وبالتالي فهي جزء من منتدى عام، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما اعتبر القاضي في ذلك الوقت أن حظر المستخدمين "نتيجة لآرائهم السياسية التي أعربوا عنها غير مسموح به بموجب التعديل الأول".
وعلى الرغم من أن الشركات الخاصة لا تلتزم عادة بالتعديل الأول، إلا أن النظرة الأشمل إلى منصات مثل "فيسبوك" وتويتر" كأماكن عامة جعلت التشريعات صعبة فيما يتعلق بالحسابات الحكومية.

وتجادل عريضة الرئيس الأمريكي الجديدة، وهي وثيقة مكونة من 187 صفحة، بأن منع ترامب من حظر المتابعين هو أمر غير منطقي، لأنه لا يغطي سوى بعض أجزاء حساب "تويتر".

ويقول الالتماس إنه إذا كانت منشورات ترامب بمثابة "خطاب حكومي"، فإنه لديه الحق في حجب الناس من الاطلاع عليها.

وأشارت العريضة القانونية كذلك إلى أن "قدرة الرئيس ترامب على استخدام ميزات حسابه الشخصي على "تويتر" بما في ذلك وظيفة الحجب مستقلة عن مكتبه الرئاسي. ويُعد حظر حسابات الجهات الأخرى من التفاعل مع حسابه الرسمي هو إجراء شخصيا بحتا منه لا يتضمن أي "حق أو امتياز أنشأته الدولة"، على حد قولها.

وتمضي العريضة قائلة إن الأشخاص الذين حظرهم الرئيس ليسوا عاجزين عن مشاهدة تغريداته، مشيرة إلى أن جميع التغريدات الصادرة من حسابه تظهر عندما لا يقوموا بتسجيل الدخول إلى الموقع.

كما أشارت إلى أنه يمكن للمستجيبين عمل ذكر "mention" للحساب الشخصي لدونالد ترامب في تغريداتهم الخاصة، وكما يمكنهم نشر "لقطات شاشة ثابتة" من حسابه إلى جانب تغريداتهم في سبيل الرد عليه.

وكان معهد "The Knight First Amendment" في جامعة كولومبيا رفع دعوى قضائية ضد حساب دونالد ترامب على تويتر، بالنيابة عن 7 مستخدمين محظورين من جانبه.

وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي للمعهد إن القضية "تمثل مبدأ أساسيا لديمقراطيتنا ومرادفا في الأساس للتعديل الأول: لا يمكن للمسؤولين الحكوميين استبعاد الأشخاص من المنتديات العامة لمجرد اختلافهم مع آرائهم السياسية".

وتابع جعفر، بحسب ما أوردته قناة "سي إن بي سي": "يجب على المحكمة العليا رفض التماس البيت الأبيض وترك قرار محكمة الاستئناف الدقيق والمعقول في مكانه".