سفاح وديكتاتور.. تحالف عالمي يخطط لمحاكمة أردوغان

لم تشهد حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنا رغم مرور تسعة أشهر على انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" في الأمم المتحدة في جنيف بشأن تركيا في يناير 2020. وقد قدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذي ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسري واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب، على الرغم من اثارة العديد من القضايا في هذا الشأن.
تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالي والوعود التي قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونًا، فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء سيمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعي المجتمع الدولي ووضع معيار للتغيير.

أعلن "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة في زيادة الوعي وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية في جنيف.
من المقرر أن تقدم "محكمة تركيا" ستة تقارير ستعرض على المحكمة عندما انعقادها في أواخر الخريف القادم. وستصدر التقارير كل أسبوعين وستستكمل بسلسلة من الندوات عبر الإنترنت ينظمها "المرصد الدولي لحقوق الإنسان".

ستعمل الجهتان معًا لإنتاج سلسلة من المقابلات الحصرية مع الأعضاء الرئيسيين في المحكمة وواضعي التقارير والضحايا لزيادة تسليط الضوء على نتائج التقرير الرئيسية وأحكام المحكمة.
وفي هذا الصدد، صرح مؤسس "محكمة تركيا"، يوهان فاندي لانوت، قائلا"نحن سعداء للغاية للعمل مع المرصد الدولي لحقوق الانسان لعرض القضايا على جمهور أوسع من خلال خبراتهم ومنصاتهم النشطة للغاية ومنها تليفزيون "المرصد الدولي لحقوق الانسان".
ومن جانبها، قالت فاليري باي، مديرة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إن "حقوق الإنسان هي أساس المجتمع المتوازن. فقد تآكلت أركان المؤسسات التركية ونحتاج إلى كشفها وعرضها أمام الجميع. فلطالما وعدت الحكومة التركية بمعالجة تلك الأضرار لكنها لم تفي بشيء مما وعدت به"
وعن الشراكة قالت باي،"يسعد المرصد الدولي لحقوق الإنسان أن يدعم محكمة تركيا لأنها تتيح الفرصة للخبراء في مجالهم لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات مدروسة لإصلاح أركان المؤسسات التركية وإنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان للشعب التركي".
في يناير 2020، كان "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" قد دخل في شراكة مع "الحملة الدولية لشعار حماية الصحفيين" في نقاشات تزامنت مع "الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تركيا"، وهي لجنة ضمت صحفيين وشخصيات من المجتمع المدني وخبراء أكاديميين ومنظمات غير حكومية وشخصيات ذات خبرة في العمل الحكومي جرت دعوتهم الى "قصر الشعب" لمناقشة التهديد غير المسبوق لحقوق الإنسان في تركيا.