تأجيل التنفيذ وتخفيض الغرامة.. بيان عاجل من مجلس النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء يثير الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب بسبب حالة اللغط التي أثارتها طريقة تنفيذه من قبل المحليات وطالب النواب بمد فترة تقديم الطلبات إلي 6 شهور مع تخفيض قيمة المخالفات وطالب النواب بعقد جلسة مع الحكومة لدراسة تنفيذ اقتراحاتهم.

وأعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مجموعة توصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت اللجنة، في أحدث تقريرها على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كل الأسعار المقررة بجميع المحافظات، والإسراع في تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية، المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين.

من جانبه شدد النائب همام العادلى رئيس لجنة الشكاوى علي أهمية الاجتماعات المرتقبة التي من الضروري أن يحضرها المسؤولين من الحكومة عن ملف التصالح في مخالفات البناء مطالبا أن يكون هناك مزيد من المرونة سواء فيما يتعلق بمد فترة تقديم الطلبات، أو تخفيض الرسوم.

و أوضح خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه يجب طرح مسألة مد الفترة لمدة 6 أشهر مقبلة على الحكومة بدلا من شهر لأن التشريع رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.

وأضاف أن مد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، تأتي من صميم القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء هذا الحق.

من جانبه اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة وأن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، ولكن المشرع كان حريص فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه على الرغم من اعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا انه مازال هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيد عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعي للتطبيق الفعلى يتقضى الأمر منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.