براءة المتهمين بالتعدي على هشام جنينة

قضت محكمة القاهرة الجديدة، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع هشام جنينة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتبين من قرار الاحالة قيام كل من “السيد .م” و “احمد. ا ” و”اشرف .ا” بالتعدي بالضرب علي المجني عليه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بحيازة أدوات “سنجة” وعصا حديدية “مطرقة”، مما تستخدم في الاعتداء علي المواطنين.

وعلى جانب أخر كانت قد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، تأجيل محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 27 أغسطس.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

ويذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و 200 جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة - في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.