استثماراتها في الخارج بلغت 67 مليار دولار..معلومات لا تعرفها عن المؤسسة الليبية للاستثمار التي أشعلت الصراع داخل حكومة الوفاق
اشتعل الصراع منذ أيام داخل أروقة حكومة الوفاق الليبية، حيث شن نائب حكومة الوفاق أحمد معيتيق هجوما حادا على فايز السراج،وصل إلى العلن من خلال بيانات إعلامية بسبب الصراع على المؤسسة الليبية للاستثمار التي تعد الصندوق السيادي لليبيا وتدير مليارات الدولارات بالخارج
ويتلخص الصراع في اتهام معيتيق للسراج بالتفرد بالسلطة والاستحواذ على القرارات الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ، حيث خاطب نائب حكومة الوفاق الجهات الرسمية وإدارة الشئون القانونية بعدم اعتماد أي خطاب أو قرار يحمل اسم المجلس الرئاسي إن لم يكن ناتجا عن اجتماع للمجلس ككل وليس أحد أعضائه أو رئيسه، مؤكدا أن المعني وهو رئيس حكومة الوفاق لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
وانضم عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان إلى جبهة معيتيق بعد شهور من الاختفاء عن الواجهة السياسية وأرسل خطابا إلى السراج، انتقد فيه أيضا تفرده بالقرارات خصوصاً فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار.
وأكد كاجمان ما ذكره معيتيق بأن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.
وأتبع معيتيق خطابه الأول بآخر أرسله إلى فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، طالب فيه بالسماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن رأيهم، داعيا الشعب الليبي في الوقت نفسه للتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتج تحقيق في الأموال التي صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها.
وشدد معيتيق على أن الخدمات في نطاق حكومته انعدمت والسلطة في طرابلس "محتكرة بحكم الفرد" ومن حق المواطنين الخروج للتعبير، وأن سلطة الفرد المطلقة تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية.
ودخلت المليشيات الداعمة لحكومة السراج على خط الصراع على النفوذ والسلطة، حيث هاجم عبدالباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية لمليشيات السراج تصريحات معيتيق عضو المجلس الرئاسي الذي يعد قائده من الجهة القانونية ووصفه تصريحاته بغير المسئولة.
ووصلت حدة التصريحات إلى أن وصف مروان تصريحات معيتيق بأنها لا تخدم سوى بعض الأطراف المدعومة دوليا ومشروعها للنيل مما أسماه شرعية المجلس الرئاسي
إدارة الاستخبارات العسكرية بدورها أكدت في بيان أن حراكا يعد له في المنطقة الغربية وطرابلس، بسبب المشاكل الخدمية المختلفة سيتم استغلاله بعد الخلافات المتزايدة بين أعضاء الرئاسي، من قبل جهات وصفها بالمعادية وأجهزة استخبارات أجنبية بهدف إحداث تغييرات في النظام.
من جانبه دعا فايز السراج كلا من القائم بأعمال النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة لاجتماع طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء السبت لمتابعة وتحديد المسئوليات وممارسة الاختصاصات
والصراع على المؤسسة الليبية للاستثمار هو في الأصل صراع على ثروات ليبيا والهيمنة عليها ، حيث صرح علي محمود رئيس المؤسسة بأنها تملك استثمارات مالية وودائع ومحفظة أسهم قيمتها الدفترية 8 مليارات دولار، منتشرة في 84 شركة في قارتي أوروبا وأمريكا.
وأشار محمود إلى أن المؤسسة لها مشاركات في صناديق استثمارية عالمية و مساهمات أخرى بقيمة دفترية تبلغ قيمتها 24 مليار، مؤكدا أن الاستثمارات الليبية قُيَّمت عام 2012 بقيمة 67 مليار دولار.
وكشف علي محمود خلال تصريح لبي بي سي أن مجلس الإدارة أطلق خطة استراتيجية في شهر يناير 2020، تهدف للعمل على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية إلى جانب مشروع آخر يرتكز على إعادة تقييم كافة الاستثمارات والمشروعات التي تديرها المؤسسة.
وأوضح محمود أن الليبية للاستثمار تسعى لاستلام كافة القضايا والأموال وفقا لنظام العقوبات المعمول في بريطانيا والأمم المتحدة، مشددا على أن صندوق الاستثمار الليبي جهة مستقلة ولها ذمة مالية وقانونية مستقلة، ومبينا في الوقت ذاته أن الأصول الليبية تخضع للتجميد بناء على طلب من الحكومة الليبية عام 2011 بهدف حمايتها وليس كعقوبة.
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا أسس عام 2006، وتدير المؤسسة عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.