”روسوس”.. معلومات لا تعرفها عن السفينة التي حملت شحنة الموت إلى مرفأ لبنان

أكدت كل التقارير والمعلومات الواردة عقب انفجار مرفأ بيروت، أن السبب في الحادث هو اشتعال شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم، ما اثار علامات الاستفهام حول وصول هذه الشحنة للمكان، وهنا ظهر اسم السفينة روسوس التي حملت هذه الشحنة منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وأفادت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية بأن السفينة روسوس توقفت في مرفأ بيروت قبل ست سنوات بسبب حدوث عطل فيها بينما كانت في طريقها إلى أفريقيا وعلى متنها شحنة من نحو 2750 طنا من سماد نترات الأمونيوم، ولم تكشف القناة عن ملكية السفينة.

وذكرت مجموعة "آر بي سي" الإعلامية الروسية أن السفينة كانت في طريقها من مدينة باتومي الجورجية إلى موزمبيق، وكانت مملوكة لمواطن روسي يدعى إيجور جريتشوشكين، يقيم في قبرص.

ونقلت المجموعة عن أفراد من طاقم السفينة، أنه بعد العطل تخلى جريتشوشكين فعليا عن السفينة في بيروت، وتخلف عن دفع أجور طاقم السفينة.

وبسبب المخاطر المرتبطة ببقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، حيث ظلت هناك لسنوات في انتظار إجراء مزاد عليها أو النظر في التصرف المناسب بشأنها.

ولم تسمح سلطات ميناء بيروت بتفريغ أو إعادة شحن البضائع إلى سفينة أخرى في حينها خوفا من وقوع اي انفجار.

وبدأت القصة حين أبحرت السفينة روسوس التي كانت ترفع العلم المولدافي من ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى بييرا في موزمبيق حاملةً 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

في الطريق واجهت السفينة مشاكل فنية أجبرتها على دخول مرفأ بيروت ،وعند تفتيشها من قبل سلطات الميناء، مُنعت السفينة من الإبحار. وأعيد معظم الطاقم باستثناء القبطان وأربعة من أفراد إلى بلادهم، ثم تم التخلي عن السفينة من قبل مالكيها بعد فقدان المستأجرون وشركات الشحن اهتمامهم بالشحنة.

تقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت ثلاثة أوامر اعتقال ضد السفينة وطاقمها.

فشلت جهود الاتصال بالمالكين والمستأجرين وأصحاب البضائع للحصول على الدفعات المالية المستحقة. جرت محاولات دبلوماسية لإعادة الطاقم إلى بلدانه ولكن دون جدوى.

اتصل الطاقم لاحقًا بالصحافة الأجنبية المتخصصة بتتبّع القضايا القانونية للطواقم البحرية المحتجَزة للحصول على المساعدة. بناءً على ذلك تقدّم مكتب محاماة "بارودي وشركائه" بطلب إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول والعودة إلى بلدانه.

استند طلب مكتب المحاماة إلى انتهاك الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب دستور لبنان والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. تم التركيز على الخطر الوشيك الذي كان الطاقم يواجهه بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة للبضائع التي لا تزال موجودة في مخازن السفينة.

وجه القاضي الدعوة إلى سلطات الموانئ ووكلاء السفينة للتعليق على طلب المحامين، ونجح طلبهم في النهاية وأمر القاضي بإصدار التصاريح اللازمة للطاقم بالنزول والعودة إلى بلادهم

وبعد وقوع حادث انفجار المرفأ أعلنت مفتشة نقابة البحارة الروسية في نوفوروسيسك، أولجا أنانيينا، أن قبطان السفينة روسوس طلب من النقابة الروسية للملاحين المساعدة في عام 2014، عندما تخلى عنها مالك السفينة هناك.

وقالت أنانيينا لوكالة " سبوتنيك" "كنت أعمل على ذلك في عام 2014 ​​​... وبحسب ما أذكر، جاءت السفينة إلى بيروت، وتبين أنها متروكة. اتصل بي القبطان بشأن الراتب. ثم تبين أن المالك اقترض من أجل الوقود ونسي ببساطة الاهتمام بطاقم السفينة ، الذين اصبحوا بدون ماء، بدون طعام. ... لقد تواصَلنا كثيرًا، لكن هذا الأرشيف منذ عام 2014، .... لقد كتب لي (القبطان) الكثير عندما كان بريد السفينة يعمل بطريقة ما، ولم يتم حفظ الأرشيف" .