عاجل ..تصريحات خطيرة من مجلس النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

نشبت أزمة حادة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب عدم قدرة المتحدثين باسم الوزارات المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء علي توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين ما أثار لغطا كبيرا وأحرج النواب مع أهالي دوائرهم .
وحذر النواب من استمرار بث معلومات مغلوطة مؤكدين أن ذلك يساهم في إثارة البلبلة ويعطي الفرصة لأهل والإعلام المعادي لتحريض المواطنين

وطالب النواب الحكومة التدخل لإظهار الحقائق حول القانون من خلال متحدثين لديهم الإلمام الكامل بالقانون.

وطالب النواب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بضرورة استدعاء الوزراء المعنيين بالقانون إلى اجتماع برلماني موسع بنواب لجنة الإسكان لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.

كانت حالة من الجدل قد سادت بين المواطنين مع بدء المحافظات تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، في المهلة التي حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر في فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح، ومن سيشملهم قانون التصالح.

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن التصالح في مخالفات البناء تضامنى وتشاركى بين جميع الأطراف، بدءا من صاحب الأرض ثم المقاول والكحول وانتهاء بمن اشترى الوحدات السكنية، بمعنى أن العقار يتصالح ككل، كما هو واضح في القانون بأن المصالحة على العين وحائزى العين مسؤولية تشاركية، مؤكدا أن التصالح فائدة لجميع أطراف العقار ككل، ويحول وضعا غير قانوني إلى قانوني.
.