تونس بلا إخوان.. البرلمان التونسي يطيح بالغنوشي ..والحكومة تستبعد وزراء ”حركة النهضة ”
باتت بقاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في رئاسة البرلمان التونسي معدودة كما أنه من المتوقع أن يتم استبعاد أعضاء الحركة الإخوانية من تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة.
و يعقد مجلس النواب التونسي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد
وكان الاجتماع قد أرجئ من الخميس إلى الجمعة، بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة.
وأعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، في وقت سابق، انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.
و اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ حركة النهضة بـ"التعامل مع الحكم كغنيمة للحصول على الامتيازات والولاءات"، وبأنها لا تهتم بمصلحة البلاد.
وفي أول حوار صحفي له منذ استقالته في 16 يوليو الجاري، قال الفخفاخ في تصريحات لإذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، إن "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف تطالها شبهات فساد، دون أن تسحب وزراءها من هذه الحكومة"، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المستقيل بالسابقة.
كما كشف أن حركة النهضة عرضت عليه قبل أسبوعين من تقديم استقالته صفقة مقابل مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض الرضوح لشروطها مقبل البقاء في قصر القصبة.