عاجل.. ترامب يوقع عقوبات علي أثيوبيا بسبب سد النهضة

توقعت مصادر أمريكية أن يتخذ الرئيس الأمريكي ترامب قرارا بتوقيع عقوبات علي أثيوبيا بسبب ملف سد النهضة. وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الأربعاء، نقلا عن 6 مسؤولين أميركيين ومساعدين في الكونغرس إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدرس حجب بعض المساعدات الممنوحة إلى إثيوبيا.

وقال ستة مسؤولين ومساعدين في الكونجرس لمجلة "فورين بوليسي" وفقا لوكالة سكاي نيوز إن إدارة ترامب تدرس حجب بعض المساعدات لإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة على النيل الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إن المشروع غذى أيضًا الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل الحكومة الأمريكية ، منذ أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس دونالد ترامب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي.

وساعدت مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من هذا العام ، بقيادة وزارة الخزانة، على تقدم المحادثات. ومع ذلك، رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، حتى مع ظهور علامات جديدة على التقدم في المفاوضات.

قال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر: "لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الإدارة تعمل كوسيط محايد.

"كان الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية ، ولا يزال ، هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل [السد] الذي يعالج مصالح البلدان الثلاثة" ، قال المتحدث قال.

وقالت إثيوبيا يوم الثلاثاء إن الدول الثلاث أحرزت تقدما "كبيرا" في نزاعها في محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي ووافقت على مزيد من المفاوضات التي تهدف إلى حل شامل لقضايا المياه حول السد.

ويرسل الإعلان إشارة إيجابية لبعض المسؤولين والمراقبين الأمريكيين الذين يخشون من أنه إذا استمرت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر ، فقد تتحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية.

ووصف مسؤولان في الإدارة تحدثا إلى فورين بوليسي الإعلان بأنه مؤشر على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي.

وقال أحد المسؤولين: "لقد ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية".

"إن العمل الكبير الذي قامت به مصر وإثيوبيا والسودان على مدى الأشهر التسعة الماضية يظهر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".

وفي "التفاهم المشترك الرئيسي" الذي توصلت إليه إثيوبيا ومصر والسودان يوم الثلاثاء ، اتفقت الدول الثلاث على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول وتيرة ملء الخزان وإجراءات التخفيف من الجفاف مع التركيز على إبرام اتفاق نهائي.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدمًا في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب المجلة.

وطلبت وزارة الخزانة هذا الشهر من وزارة الخارجية عرضًا موجزًا ​​لجميع المساعدات الأمريكية التي تم التعهد بها لإثيوبيا، وهي خطوة قال ثلاثة مسؤولين إنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات.

ومع ذلك ، فإن أي قرار بتغيير أو حجب المساعدات الأميركية ، سيكون بيد البيت الأبيض أو الكونجرس.

وقال عدد من المسؤولين إنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.

وذكر مسؤولان أن إحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشاريع من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019 ما مجموعه 824.3 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار مساعدات إنسانية.

وشدد المسؤولون على أنه لن يتم تعليق تمويل المساعدات للاحتياجات الإنسانية. ورفض المتحدث التعليق على مزيد من المداولات بين الوكالات. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين ، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن البعض في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة من إثيوبيا، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة بالمخاطر في التحول السياسي في إثيوبيا.

وأثار مقتل مغني إثيوبي بارز أواخر الشهر الماضي تصاعداً في الاحتجاجات وزاد من حدة التوترات الدينية والعرقية في البلاد ، مما يمثل أحد أكبر التحديات حتى الآن لاستقرار البلاد في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية "تسير ببطء" لطلب وزارة الخزانة.

وقدم ثلاثة مسؤولين آخرين روايات متضاربة حول ما إذا كانت وزارة الخزانة قد قطعت الطريق أمام وزارة الخارجية في المحادثات: "قال اثنان أن هذا كان هو الحال ، وحتى كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في مصر وإثيوبيا والسودان قد توقفوا عن المحادثات. وقال المسؤول الثالث إن هذا غير صحيح وأكد مجددًا أن فرق التفاوض والسفارات الأميركية تنسق بشكل وثيق.

وقالت متحدثة باسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: "لقد عملنا بشكل وثيق مع إثيوبيا بشأن الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الأسواق التنافسية المفتوحة.. استثمارات القطاع الخاص ستساعد في خلق فرص عمل وزيادة الفرص الاقتصادية في البلاد".