السعيد: مصر تُعد واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت سياسات فعالة لمواجهة أزمة كورونا
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الجلسة النقاشية التى عقدها المجلس التجاري الكندي العربي، عبر الفيديو كونفرنس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، وذلك بحضور ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، والسفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا.
وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تُعد واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت إجراءات وسياسات فعالة وسريعة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن تصنيف التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة في أربع ركائز رئيسة؛ تتمثل في السياسات التحفيزية المالية، مشيرة إلى تخصيص 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في إطار خطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وغير ذلك.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية أعلنت كذلك عن حزمة من السياسات النقدية تتضمن تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إغاثة لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبا مثل قطاعات السياحة، والطيران المدنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والصناعة، هذا فضلًا عن تقديم دعم مادى للعمالة المتضررة من الأزمة، مشيرة إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي.
وتابعت السعيد أن هذه الجهود والتى تضمنت تقديم دعم مادى لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، نتج عنها تسجيل 4.4 مليون عامل غير منتظم في قاعدة البيانات، مشيرة إلى أن تلك القاعدة تدعم جهود الدولة فيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرة إلى أنه بالرغم من تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بالأزمة، إلا أن هناك عدد من القطاعات الآخرى التي أظهرت مرونة وقدرات للتكيف مع الأزمات، وهى القطاعات التى توليها الحكومة المصرية مزيدًا من الاهتمام والتركيز؛ مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت خلال اللقاء إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وهى مرحلة التثبيت الاقتصادى، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا، مؤكدة أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تركز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية، وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظي بأولوية لدى الحكومة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات؛ أو الشق التشريعي، مشيرة إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا، والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، مشيرة إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى وتبادل المعلومات، مضيفة أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصري ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز احدى كبرىات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين في ظل تعافى الاقتصاد المصرى.
من جانبها أكدت ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، أن كندا تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات كونها تُعد أحد أهم الدول في العالم العربى وقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادى.
وخلال اللقاء أشار السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التى نتجت عن أزمة كورونا وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا هامًا في القارة الأفريقية باعتبارها البوابة الرئيسة لها.
وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تُعد واحدة من الدول الرائدة التي اتخذت إجراءات وسياسات فعالة وسريعة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن تصنيف التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة في أربع ركائز رئيسة؛ تتمثل في السياسات التحفيزية المالية، مشيرة إلى تخصيص 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في إطار خطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وغير ذلك.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية أعلنت كذلك عن حزمة من السياسات النقدية تتضمن تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إغاثة لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبا مثل قطاعات السياحة، والطيران المدنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والصناعة، هذا فضلًا عن تقديم دعم مادى للعمالة المتضررة من الأزمة، مشيرة إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي.
وتابعت السعيد أن هذه الجهود والتى تضمنت تقديم دعم مادى لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، نتج عنها تسجيل 4.4 مليون عامل غير منتظم في قاعدة البيانات، مشيرة إلى أن تلك القاعدة تدعم جهود الدولة فيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرة إلى أنه بالرغم من تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بالأزمة، إلا أن هناك عدد من القطاعات الآخرى التي أظهرت مرونة وقدرات للتكيف مع الأزمات، وهى القطاعات التى توليها الحكومة المصرية مزيدًا من الاهتمام والتركيز؛ مثل قطاعات الزراعة، والصناعة، والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت خلال اللقاء إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وهى مرحلة التثبيت الاقتصادى، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا، مؤكدة أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تركز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية، وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع يحظي بأولوية لدى الحكومة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات؛ أو الشق التشريعي، مشيرة إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا، والذى يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، مشيرة إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى وتبادل المعلومات، مضيفة أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصري ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز احدى كبرىات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا يصل إلى 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين في ظل تعافى الاقتصاد المصرى.
من جانبها أكدت ماري نج، وزيرة التجارة الكندية، أن كندا تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات كونها تُعد أحد أهم الدول في العالم العربى وقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادى.
وخلال اللقاء أشار السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التى نتجت عن أزمة كورونا وكذلك لبحث الفرص الاستثمارية التى يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا هامًا في القارة الأفريقية باعتبارها البوابة الرئيسة لها.