عروس داعش وحلم العودة إلي البلاد.. القصة كاملة

لا حديث داخل بريطانيا إلا عن شميمة بيجوم عروس داعش التي تريد للعودة للبلاد لكن وزارة الداخلية رفضت غير أن القضاء أنصفها وسمح بعودتها.

وكانت بيجوم، البالغة من العمر 20 عاماً، قد غادرت العاصمة لندن في فبراير من عام 2015، وعاشت منذ ذلك الحين تحت حكم تنظيم "داعش" الإرهابي لفترة زادت على 3 سنوات، تزوجت خلالها بأحد المتطرفين الأجانب القادم من هولندا إلى سوريا. وكانت وزارة الداخلية البريطانية - ممثلة في وزيرها ساجد جاويد - قد قررت سحب الجنسية البريطانية من بيغوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد في وقت لاحق من الشهر نفسه الذي عُثر عليها خلاله

و حكم كبار القضاة في المملكة المتحدة بضرورة عودة "عروس داعش" السابقة شميمة بيجوم من أجل خوض المعركة ضد قرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها إثر انضمامها إلى التنظيم الإرهابي داعش. وبيجوم واحدة من 3 تلميذات من شرق لندن كنّ قد سافرن إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش"، وقد فقدت بيجوم جواز سفرها البريطاني بعد العثور عليها وهي حامل في الشهر التاسع داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في فبراير من العام الماضي.

ولا تزال بيجوم، وهي أم لثلاثة أطفال من زيجة سابقة بمقاتل هولندي يدعى ياجو ريديك، والتي مات عنها أطفالها جميعاً، موجودة في مخيم "الهول" للاجئين السوريين في شمال سوريا، غير أنها قد تعود إلى المملكة المتحدة في غضون أيام، نقلا عن "الشرق الأوسط".

وقالت محكمة الاستئناف إن بيجوم، وهي الآن في العشرين من العمر، "يجب أن يُسمح لها بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها" ضد إلغاء الحكومة جنسيتها البريطانية، فيما قال تسنيم أكونجي، وهو محامي عائلة بيجوم في تغريدة: "حسن التمييز ينتصر".

وأعلنت جماعة "ليبرتي يو كيه" المعنية بحقوق الإنسان التي تدعم قضية بيجوم، أن الحكم "انتصار للعدالة والنزاهة". وقال كثير من السياسيين إنه من غير القانوني ترك مواطنة بريطانية من دون جنسية.

وكان القضاة الثلاثة قد أمروا بضرورة السماح لبيجوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لمواصلة معركتها القانونية الخاصة باستعادة جنسيتها البريطانية.

وأقرت محكمة الاستئناف بأن السماح لبيجوم بالعودة إلى البلاد يثير قدراً من المخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني، غير أن المحكمة أضافت: "السبيل الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على استئناف عادل ومنصف من قبل (لجنة استئناف الهجرة الخاصة) هو السماح للسيدة بيجوم بالقدوم إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة الاستئناف"، واستطرد الحكم: "العدل والإنصاف وفق مقتضيات ووقائع هذه القضية يقتضي تجاوز مخاوف الأمن القومي بحيث ينبغي السماح للسيدة المذكورة بمغادرة الأراضي الأجنبية ودخول المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها تعتزم استئناف الحكم الصادر لصالح بيجوم لدى المحكمة العليا، في محاولة لمنعها من دخول المملكة المتحدة. وأضافت الوزارة في بيانها: "هذا قرار مخيب للآمال للغاية من قبل المحكمة. ولسوف نتقدم بطلب للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم، ولاستبقاء آثاره القانونية انتظاراً لأي استئناف آخر في المستقبل. وتبقى الأولوية القصوى لدى الحكومة البريطانية المحافظة على الأمن القومي وسلامة المواطنين".

لكن إن خسرت وزارة الدولة للشؤون الداخلية البريطانية قضيتها في مواجهة بيجوم، فمن شأن ذلك أن يشكل حرجاً بالغاً للغاية للوزارة، ويسمح للشخصية المتطرفة التي يزعمون أنها تشكل خطراً على سلامة البلاد بالعودة إلى المملكة المتحدة، فضلاً عن أنه يفتح الباب أمام "عرائس الجهاد" الأخريات اللاتي يحاولن الرجوع مرة أخرى إلى المملكة المتحدة أسوة ببيغوم. وعليه، إن تمكنت بيجوم من العودة إلى بريطانيا لمتابعة قضية الحرمان من الجنسية، فإنها أمام نتيجة من اثنتين: إما أن تكسب القضية وتستعيد جواز سفرها البريطاني المفقود، وإما أن تخسر القضية وتواجه الترحيل مرة أخرى إلى خارج البلاد.

وأفادت بعض المصادر الحكومية المطلعة، والتي وصفت حكم محكمة الاستئناف بأنه يشكل ضربة قاسية ومريرة ضد الأمن القومي البريطاني، بأن الوزارة "تعيد النظر والتدقيق في تفاصيل الحكم السري ومدى تأثيره على "عرائس الجهاد" الأخريات وآمالهن في العودة إلى المملكة المتحدة من حيث رفع حالتهن المعنوية إثر الحكم الصادر لصالح السيدة بيغوم".
.

وكانت الحكومة قد تعرضت للانتقاد على نطاق واسع لعدم السماح لبيجوم بالعودة إلى بريطانيا بعدما تزوجت بمقاتل "داعشي" في سوريا. واتخذت بيجوم الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية، وادعت أن القرار الصادر من قبل الوزارة يفتقر إلى الأسس والأسانيد القانونية، لأنه حرمها من جنسيتها وجعلها عديمة الجنسية مما يعرضها لمخاطر الموت الحقيقية أو التعرض للإساءات المهينة