جامع: جارى إنشاء عدد من منصات تجارية إلكترونية مع الأسواق الأفريقية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على وجود منصات تجارة الكترونية حيث تعمل الحكومة حالياً على إنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الافريقي لا سيما وأن السوق الأفريقي يعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية كما أن مصر تعتبر نافذة للأسوق الأوروبية على السوق الإفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة"، أدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة‎ .

وأضافت أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات في مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيه من مجلس الوزراء لتفعيل دور هذه المكاتب بما يعود بالنفع على مجتمع المصدرين، لافتةً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى تقوم بدور محوري خاصةً فى قارة إفريقيا في الترويج للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات لكافة المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.

وأكدت الوزيرة عدم وجود تضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لا سيما بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعى وذلك بهدف اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضي، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لكافة الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.

ولفتت جامع الى ان الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل.

وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة اشارت الوزيرة الى ان هناك تنسيق كبير بين الوزارة ووزارات المالية والتتخطيط والتموين للتوصل الى تفاهمات تحقق مستهدفات الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى اطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة

وحول رؤية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي اوضحت جامع ان الاتحاد الاوروبي يمثل احد اهم الشركاء التجاريين لمصر ومن ثم فإن الجانبين المصري والاوروبي حريصان على تنمية التعاون الحالى والوصول به الى مستويات تلبي مصلحة الطرفين على حد سواء

وفي تساؤلٍ عن مبادرة إحلال المركبات في ضوء استراتيجية السيارات، قالت الوزيرة إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز والكهرباء كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وقالت الوزيرة ان المبادرة تتضمن برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً، مشيرةً إلى أن هذا التغيير لن يتحقق في يومٍ وليلة بل يتطلب تغيير الثقافة العامة لمستخدمي السيارات وتوفير بنية تحتية وتشريعية تحقق هذا الغرض.

وأضافت أن هناك تنسيق مستمر مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وانها تمثل توجهاً عالمياً للحفاظ على البيئة.