نيفين جامع: جاري صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتنسيق مع مجتمع المصدرين
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة وذلك بهدف الوصول الى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم اقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق، مشيرةً الى أن حدوث توافق على البرنامج الجديد سيسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية مع فتح اسواق تصديرية جديدة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة، تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة"، أدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.
وشددت جامع على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مناطق ااقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وفيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية، أوضحت الوزيرة أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج خلال شهر يونيه الماضي والذي استفاد منه عدد كبير من الشركات إلا أن الوزارة تواصل صرف المساندة للشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء؛ مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساندة وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة الصادرات خاصةً في ظل الاهتمام الكبير القيادة السياسية لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق الحالية.