«بلومبرج» تكشف تفاصيل خطيرة عن شعبية «سلطان الدم»

في أحدث تقاريرها حول الأوضاع في تركيا، أكدت وكالة بلومبرج العالمية، أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجعت في بلاده بالتزامن مع تضرر الاقتصاد في بلاد الأناضول، حسب قولها.

جاء ذلك في معرض حديث الوكالة عن تحويل "آيا صوفيا" من متحفٍ إلى مسجد، وهو القرار الذي اعتبرته الوكالة "سياسيًا"، حسب رأيها.

وذكرت الوكالة، أن تضرر الاقتصاد أدى إلى اقتناص منافسيه المحافظين الفرصة للحصول على أصوات الناخبين، الذين كانوا مؤيدين للرئيس التركي، في إشارةٍ من الوكالة لحلفاء الأمس بالنسبة لأردوغان، والذين انشقوا عنه في الآونة الأخيرة في توابع زلزال الانتكاسة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.

وأبرز هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية، وأسس حزبًا إسلاميًا جديدًا هو حزب المستقبل، وكذلك نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، والذي انشق وأسس حزب الديمقراطية والتقدم.

وكانت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء، قد أصدرت تقريرًا أواخر شهر يونيو الماضي أشارت خلاله إلى أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار الرئيس التركي في إجراءات إحكام قبضته على كل شيء في البلاد بما فيه الاقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاذ المركزي التركي في احتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها، أن سياسات أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شددت قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي لم يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها "حرب المتلاعبون بالعملات" والتي يزعم تحقيق نصرًا ظاهريًا فيها بانخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن "خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير"، حسبما ذكرت الوكالة

وأشارت الوكالة، إلى أنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد أن كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولًا، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي "سيتي جروب"، و"يو بي إس جروب" و"بي إن بي باريبا"، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية.