حركة النهضة تتحدى الرئيس التونسي وتعلن جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحكومة

متحدية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي رفض قبل أيام دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الدستور لا يسمح بأي مشاورات في هذا الخصوص، أعلنت حركة النهضة رسميا الأربعاء أنها بدأت في جمع التوقيعات على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تطبيقا لقرار مجلس الشورى الذي صدر أمس الثلاثاء.

وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية اليوم، أن النهضة ستقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وستدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس لتقدم مرشحا بديلا.

كما أكد أن الحركة حريصة على ربح الوقت وتسريع إجراءات تنحية الفخفاخ.

أتى هذا الموقف التصعيدي بعد أن قرر مجلس شورى النهضة، "سحب الثقة من الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب".

وشدد الهاروني على "أنه لا يمكن تكوين حكومة دون الحزب الأول والحزب الثاني واقتصار تكوينها على أقلية"، في إشارة إلى النهضة وحزب قلب تونس.

انتقادات للغنوشي وسحب للثقة

يشار إلى أن حزب النهضة، أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا) يواجه صعوبات جمة وانتقادات واسعة من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وحزب "تحيا تونس".

ويسعى نواب تلك الأحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.

وينص دستور 2014 في فصله الـ97 على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائبا)على الأقل". وهو "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة".

ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.

وكان الفخفاخ أعلن الاثنين أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة النهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل "مشهد سياسي بديل".