تعرف على قصة بنك التسليف الذى أنقذ الفلاحين من الافلاس
لم يكن ظهور البنك الزراعى فى التاريخ رفاهية، فلم يتم تأسيس البنك لمطاردة المزارعين مثلا، لكن قصة تأسيسه لها أصول فى الاقتصاد حيث تم الاتجاه إلى إنشاء البنك فى عام 1931، للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى التى اشتهرت باسم "الكساد الكبير فى عام 1929"، وكان ظهوره لأول مرة فى التاريخ بمسمى بنك التسليف الزراعى، وحقق ما أنشئ من أجله، حيث أحدث ضجة كبرى استطاع خلالها أن يكتب النجاة للاقتصاد القومى وقتها، وهو نفس ما أعادته الحكومة فى ظل أزمة كورونا، حيث كان فى قرارات البنك المركزى ومبادراته طريق النجاة قبل تدهور الاقتصاد القومى للبلاد، حيث شهدت الشهور الماضية تدخل جميع البنوك من خلال البنك المركزى بمبادرات الحفاظ على الموقف الاقتصادى وحماية البلاد من الأزمات المرتقبة .. "الموجز"، تعرض التاريخ بين أزمة الكساد الكبير، وكورونا.
قيل إن أحد أهم وأبرز الخطوات التى حققت النجاة من أزمة الكساد عندما أصدر رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا، قرارا بإنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى بمرسوم ملكي من ملك مصر فؤاد الأول بتاريخ 25 يوليو 1931، وكان رأس مال الصندوق من أموال الحكومة المصرية، وكان البنك الأيقونة الرئيسية التى واجه بها النظام الملكي استغلال المرابين وجشع بعض الدائنين فى ظل الظروف العالمية السيئة فى ذلك الوقت، وضرب بقوة أنشطتهم المشبوهة حيث كانوا من جهة، يجبرون المزارعين وصغار الملاك على بيع أراضيهم بأثمان بخسة ومن جهة أخرى، كانوا يشترون محاصيلهم بالأسعار التى يحددها هؤلاء الانتهازيين، فتم وضع أسس وأهداف لمواجهة هذه الأمور، وتم إسناد تطبيقها إلى البنك المستحدث وهى : تنمية الإنتاج الزراعى بكل أنواعه وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، وتوفير الإقراض الزراعى للفلاحين، ومساعدة الفلاحين عن طريق حصولهم على قروض ميسرة من أجل الحصول على ما يلزم للزراعة من بذور، وأسمدة، ومبيدات، ومعدات، والبدء فى سداد القروض فى نهاية كل موسم زراعى، وكانت القروض هى الأخرى تصرف لحماية المزارعين المصريين من البنوك العقارية الأجنبية ومن أيدى المرابين الذين كانوا يستغلون ظروف الأزمة الاقتصادية و الكساد العالمى و كانوا يعطون السلف الزراعية للفلاحين بفوائد فاحشة، وكان من أهم الأنشطة والأهداف التى أنشئ من أجلها البنك هى إنقاذ الأراضى الزراعية المحجوز عليها، بسبب عجز أصحابها عن السداد بفعل ظروف الانهيار الاقتصادى، بأن يتدخل لدى الدائنين لوقف إجراءات نزع ملكية الأراضى عن المدينين، وأن يكون البنك ضامنا للفلاح وأن يحل محله بدفع المديونيات و المتأخرات المالية عليهم للدائنين، ثم رد تلك الأراضى لأصحابها، ونجح البنك فى إنقاذ 235 ألف فدان، فضلا عن التزام البنك بشراء المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من بعض المزراعين المصريين الذين لا يستطيعون بيعها بأسعار مناسبة لهم، ومكن هذا المشروع الوطنى الفلاح المصرى و عائلات زراعية كثيرة من تخطى تلك الأزمة العالمية الكبيرة بسلام، ودون أى خسائر.
ونفس الأمور تكررت اليوم عق ظهور فيروس كورونا المستجد، عندما توقفت الحياة وتم تجميد العديد من الأنشطة والقطاعات، وعلى الفور كان الملجأ الوحيد والحيوى للاقتصاد القومى هو القطاع المالى والتحديد قطاع البنوك حيث خرج محافظ البنك المركزى، وقتها معلنا عن مبادرات إنقاذ الاقتصاد من خلال تأخير مستحقات البنوك لدى الممولين وأصحاب الأعمال لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من أزمة الجائحة بصورة نهائية.