سرى وخطير.. وثيقة تفضح محاولات «الديكتاتور العثمانى» السطو على أموال معارضيه

كشفت وثيقة سرية مسربة من وزارة العدل التركية طلب الحكومة التركية من الإدارة الأمريكية تجميد أصول معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان والصحفيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الوثيقة المؤرخة في 17 ديسمبر 2018، وقّعها جوخان أردوغان، القاضي الذي يرأس الإدارة العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية،.

ووفقاً لوثيقة وزارة العدل، التي تحمل خاتم "سري" فقد استند الطلب إلى تقرير أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية ويوجه اتهامات لعدة أشخاص بالإرهاب بناءً على أدلة مشكوك فيها.

وأشار التقرير إلى أن تركيا حاولت استغلال اتفاقية تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة في أنقرة لتجميد أصول معارضي أردوغان.

كما أوضح التقرير أن تركيا أساءت أيضًا استخدام نشاط الإنتربول لاضطهاد ومضايقة وترهيب النقاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

قيام الحكومة التركية بمصادرة أصول منتقدي أردوغان المنفيين يكشف كيفية تحول النهب إلى جزء من سياسة الاضطهاد التي يمارسها أردوغان ضد هؤلاء الأشخاص.

الأشخاص الذين استهدفهم تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية ينتمون إلى حركة الداعية المقيم بالولايات المتحدة عبدالله جولن، التي توجه انتقادات صريحة لأردوغان وحلفائه بشأن مجموعة من قضايا الفساد في الحكم إلى مساعدة تركيا للجماعات الإسلامية المتطرفة .

تضمن الملف المرفق بالوثيقة المكون من 39 صفحة والذي أعده المجلس أسماء صحفيين ورجال أعمال وأطباء وأكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقة والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 014 ، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك أردوغان جعل الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية الخاصة.

تم التحقيق مع أكثر من نصف مليون شخص في تركيا، بتهم ملفقة بالإرهاب في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري جاد، وتم استبدال 4560 قاضيا ومدعي عام بموظفين مؤيدين لأردوغان.

ونتيجة لعملية التطهير الهائلة هذه، أصبح القضاء التركي وسلطات إنفاذ القانون أدوات طيعة في أيدي حكومة أردوغان.

كما تم الاستيلاء على أصول حركة جولن، حيث بلغت أصول الأفراد والكيانات التابعة للحركة التي تم الاستيلاء عليها 11 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق تأمين الودائع الادخاري في تركيا، وكذلك أصول وثروات الصحفيين المعارضين من أجل التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وتم تصنيف أصول وثروة الأفراد والشركات والمنظمات التي كان ينظر إليها على أنها تابعة للحركة على أنها غنائم حرب، وتم تقسيم ممتلكاتهم بين الإسلاميين الموالين لأردوغان والمتعاونين معهم.