الرئيس المالي يعلن حل المحكمة الدستورية لإرضاء المعارضة
أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، حل المحكمة الدستورية، وذلك بالتزامن مع احتجاجات عمت العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين.
وأعلن إبراهيم أبو بكر كيتا في وقت متأخر يوم السبت، تنازلا جديدا للمعارضة بسحب مرشحيه للمحكمة الدستورية، مؤكدا أنه "لا يزال منفتحا على الحوار".
وفي الوقت نفسه، اعتبر رئيس مالي أن المحتجين "وصلوا إلى أقصى الحدود المسموح بها وتجاوزوها".
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بوبو سيسيه، بتشكيل حكومة "منفتحة على كل الأطراف" بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تحالف المعارضة، أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة، وداهمت مقره يوم السبت، في أعقاب احتجاجات عنيفة في العاصمة.
ومع تزايد التوتر، قامت مجموعات صغيرة من المحتجين بإقامة حواجز لإعاقة المرور بعدد من المناطق في باماكو، على الرغم من تراجع عددهم بالمقارنة بآلاف خرجوا إلى الشوارع واحتلوا مبان حكومية، الجمعة.
وخرجت الاحتجاجات بعدما رفض التحالف عروض الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، لحل المأزق السياسي الذي تفجر عقب انتخابات تشريعية متنازع عليها في مارس.
وقال تحالف المعارضة إن الشرطة اعتقلت تشوجويلكوكالا مايجا وماونتاجا تول، وهما شخصيتان بارزتان في الحركة الاحتجاجية، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين، السبت.
كما اعتقل، الجمعة، عيسى كاو دجيم، وهو أحد زعماء الاحتجاجات.
وشهد الجمعة أحداثا عنيفة في العاصمة، حيث أطلقت الشرطة أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى البرلمان ومبنى هيئة البث الحكومية، في إطار حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة.
وأصدر كيتا بيانا ندد فيه بالعنف، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في تلك الأحداث.