أسماء وميرال وعبير.. حكاية 3 «حريم» كشفن جرائم تميم وأردوغان والغنوشى

تميم وأردوغان والغنوشى ثلاثة أوجه لعملة واحدة، يجمع بينهم وجهات النظر القائمة على الفساد والاستبداد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، كما أن العامل المشترك بينهم أن هناك نساءً استطعن هز عروشهم وفضح جرائمهم وتعريتهم أمام العالم.

وخلال السطور القادمة سنرصد حكاية 3 «حريم » كشفن جرائم تميم وأردوغان والغنوشى...

أسماء ريان.. المرأة التي فضحت العائلة الحاكمة في قطر

فضحت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر الجرائم البشعة التي يرتكبها نظام الحمدين بحق معارضيه بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم.

"أسماء ريان"، هي ألمانية الجنسية تزوجت الشيخ طلال آل ثاني عام 2007، وهو الابن الأكبر لأحد الآباء من مؤسسي قطر، والذي توفي بالمنفى بالسعودية في عام 2008.

تقول أسماء ريان إن معاناة الأسرة وبها 4 أبناء للشيخ طلال بدأت مع وفاة والد الزوج الشيخ طلال، والذي شغل أيضًا منصب وزير الصحة في قطر، مشيرة إلى أن هناك عداءً قديما للشيخ عبدالعزيز بن حمد نقله نظام حمد، ومن بعده نظام تميم إلى الابن الشيخ طلال والذي أدخلوه السجن في ظل النظامين، وهو الآن يقبع في سجن تميم بعد أن حكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عامًا فى عام 2013 ومازال حبيسًا منذ ست سنوات.

وأوضحت ريان، أن نظام الحمدين الذي يحكم الإمارة حاليا يتعنت ضد زوجها المعتقل، ويحرمه من أبسط حقوقه الأساسية، وهو العلاج.

وأضافت أن النظام القطري يستمر في انتهاك حقوق أسرتها، وزوجها المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية.

وتابعت أن "نظام الحمدين يرفض أن نتواصل مع زوجي، إلا إذ كنا في الدوحة، وهذا غير قانوني، ونتمنى أن توفر السلطات أطباء للشيخ طلال لأنه يعاني من السكر، وأمور كثيرة تؤثر على صحته".

وأضافت أن نظام قطر يحرص على تعذيب المسجونين والتنكيل بهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وأهمها التواصل مع الأهل والعلاج.

وأشارت إلى أن القضاء القطري الذي يفترض أن به إنصافا للمظلومين، يعمل غير ذلك، ويلجأ للترهيب ولا يحمي المتهمين.

وفي تصريحات سابقة، كشفت أسماء ريان، عن أن السلطات القطرية أجبرتها هي وعائلتها على إخلاء منزلهم، ولديها مخاوف على حياة زوجها في السجون القطرية، مؤكدة أنه يفتقد الكثير من حقوق الإنسان.

وتابعت: "السلطات القطرية احتجزتني أنا وأطفالي في مكان غير مناسب للأطفال، ولم أحصل على أي دعم مادي أو اجتماعي من السلطات القطرية".

وأوضحت أن النظام القطري يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالسجن 25 عاما رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل إدعاءات الدوحة بالمحافظة على حقوق الإنسان كاذبة.

ونوهت إلى أنها لم تكن ترغب في ترك زوجها في السجون القطرية ولكنها اضطررت للمغادرة من أجل أطفالها.

وأشارت زوجة الشيخ طلال إلى أن النظام القطري كان قد أجبر زوجها على العودة للدوحة بعد إغرائه بتسليم إرث والده له وعادت معه إلى الدوحة لتبدأ المأساة التي لم تنته بعد.

وأكدت أن الانتقام من أبناء الشيخ طلال بدأ مباشرة عقب إدخاله للسجن بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد ومطالبته بسداد الديون، لم يقتصر الانتقام على إدخال والد الأطفال الصغار إلى السجن ولكن امتد إلى فرض ضغوط هائلة عليهم وعليها معنويًا، ووصولا إلى إجبارهم على مغادرة المنزل، ونقلهم إلى منزل غير مؤهل للسكن بمنطقة مهجورة فى الصبخة، حيث تحاصر المياه الراكدة المنزل، وكذلك الحشرات، وفي ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، مما عرض الأطفال الصغار للأمراض واضطرهم بعد ذلك إلى الحصول على علاجات الكورتيزون لفترات طويلة.

وأكدت "أسماء" أنها وثقت ذلك كله بالصور والفيديوهات، وأنها كانت تطلب من السلطات فى قطر بناءً على ذلك نقلها أبناء الشيخ طلال إلى منزل آخر، وكانت السلطات ترد بأنها لا تجد سببا للنقل، في حين كانت الأسرة لا تملك مالا لإيجاد بديل بعد أن ترك نظام تميم الأم وأبناءها الأربعة معدمين ودون أية مساعدة تقدم لهم.

وقالت ريان، إن النظام القطري حاول تعذيب الشيخ طلال عقليًا ومعنويًا واستخدم إلى أقصى حد الضغط عليه، من خلال وضع أبنائه في معاناة لا تنتهي وبشكل ممنهج، وحتى الزيارة التي سمح بها في مرة جعلوا فيها من وسائل التخويف للأبناء ما جعل من رؤيتهم لأبيهم غاية في الصعوبة، حتى إن الابن الأصغر لا يعرف والده ولم يره مطلقًا.

وأكدت زوجة الشيخ طلال أنه وضع في السجن ودبرت له هذه المؤامرة فقط لأنه طالب بحقوق في قطر، وقالت إن على تميم ونظامه أن يقولوا للرأي العام وللمجتمع الدولي والعالم أين هي الدولة التي أقامها على حقوق الإنسان، وهو ينتقم من أطفال صغار بعد سجن والدهم انتقامًا منه ومن أبيه.

وقالت زوجة الشيخ طلال إنه بعد أن منعت من ممارسة أية مهنة في قطر من أجل الضغط على زوجها وبرغم ما تسبب فيه ذلك من معاناة لا حد لها للأبناء، فإن النظام القطري حاول بعد ذلك التواصل معها خشية مغادرتها الدوحة، وشددت على أن زوجها لن يقدم الهدية التي ينتظرها تميم ولن يفرط في حقوقه كعضو بالعائلة المالكة، مهما كانت الضغوط عليه وعلى أبنائه الصغار.

ميرال أكشينار.. المرأة الحديدية التى تتحدى أردوغان

مواقفها الجريئة ومهاجمتها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جعلها تُلقب بالمرأة الحديدية فى تركيا، أنها ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير.

ومؤخرًا، وجهت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، انتقادات حادة لسلطات العدالة والتنمية، بسبب تفاقم أزمة البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية لمعدلات غير مسبوقة، كما انتقدت قمع الشرطة التركية لمسيرات الدفاع التي ينظمها المحامون الأتراك ضد تدخلات الرئيس في انتخابات النقابة، وكذلك كشفت عن إصرار السلطة على إجراء امتحانات الثانوية رغم تحذير الخبراء بتصاعد الإصابات بكورونا بين الطلاب.

وانتقدت موقف أردوغان من المرأة وقالت إنه يريد "أن نبقى داخل المنزل".

كما هاجمت نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطالبته بإظهار الحقائق إذا كان يريد إدارة تركيا، قائلًا لأردوغان: «إذا لم تحتضن هموم الشعب فلا تستحق الجلوس علي كرسي الحكم دقيقة واحدة».

كما حذرت أردوغان، من إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، موجهة حديثها لها: «ستخسر كل شيء» وطالبته بالتوقف عن أكاذيبه.

وولدت أكشينار عام 1956 لأبوين هاجرا من سالونيك في اليونان وانخرطت في العمل السياسي مبكرا، وتحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ لكنها تركت العمل الأكاديمي عندما فازت بمقعد في البرلمان عام 1994 عن حزب الطريق الصحيح. وبعدها بسنوات قليلة تولت منصب وزيرة الداخلية في حكومة نجم الدين أربكان عام 1996 إلى أن تدخل الجيش وأطاح بالحكومة في انقلاب ناعم 1997 عبر إصدار إنذار نهائي ضد حكومة أربكان.

وقفت اكشينار ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية وتحدت أحد الجنرالات الذي هددها بأن يصلبها على السياج الحديدي الواقع أمام مجلس الوزراء.

وتؤكد أكشينار على أهمية سيادة القانون وصيانة المؤسسات وإتباع الأصول والإجراءات القانونية. وأوضحت أن أردوغان يرى العالم بلونين فقط هما إما أبيض أو أسود، "أما أنا فلا أنظر إلى سيادة القانون بمنظار الخطأ أو الصواب، أنا أؤمن بسيادته".

وعادت أكشينار إلى البرلمان عام 2007 بعد عشر سنوات من الغياب عن أروقته لكن هذه المرة على قوائم حزب الحركة القومية المتطرف الذي ارتبط اسمه في سبعينيات القرن الماضي بمنظمة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد النشطاء الأكراد واليساريين في البلاد.

وعارضت أكشينار، مفاوضات السلام التي أجرتها الحكومة مع حزب العمال الكردستاني قبل سنوات قليلة وقالت إن القانون التركي فيه ما يكفي من ضمانات لصيانة حقوق الأقليات في البلاد وحاجاتها.

لكنها انتقدت اعتقال النواب الأكراد وزجهم في السجن ووصفت ذلك بأنها محاولة من قبل أردوغان لترهيب الأكراد ولذلك "زج بالنواب الأكراد في السجون قبل الاستفتاء على النظام الرئاسي" حسبما قالت.

وتعرضت هي نفسها لحملة شرسة من قبل الإعلام الموالي لأردوغان تناولت حياتها الشخصية، كما تلقت تهديدات بالقتل ووصفت ذلك بأنها محاولة لإرهابها. وقالت: "إن هذه الحملة المنسقة منذ أبريل 2016 تهدف إلى إرغامي على التراجع لكنهم فشلوا في ذلك".

عبير موسى.. المرأة التي تقود المواجهة ضدّ الغنوشي وحزبه

نجحت في اختراق المشهد السياسي والصعود بشكل لافت، واستحوذت على اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وأصبحت الخصم الأول للإسلاميين وحزب النهضة، ومثلت منذ دخولها إلى البرلمان التونسي، حجر عثرة أمام أجندات حركة النهضة الإسلامية، ولقبت بـ "عدو جماعة الإخوان الأولى فى تونس"، بل وأصبحت أكثر الأسماء التي تُحظى بثقة التونسيين، أنها النائبة التونسية عبير موسي، المرأة التي تقود المواجهة ضدّ الغنوشي وحزبه.

الإخوان جماعة إرهابية

وفى أحدث تصريحاتها، أثناء تظاهرة احتجاجية نظمها الحزب الدستوري الحر، طالبت "موسى" البرلمان التونسي بتصنيف الإخوان جماعةً إرهابيةً.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إن البرلمان التونسي يخضع لحكم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء ذلك تعليقًا على رفض تحديد جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة لائحة إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل مَن لهم علاقة بالتنظيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتكبًا لجريمة إرهابية.

وهاجمت "موسى" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمته بتنفيذ أجندة جماعة الإخوان في المغرب العربي، مشددة على أن مخططات حل أزمة تونس جاهزة لكن أيدي القيادة التونسية مكبلة، لافتة إلى أن حركة النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في البلاد وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة.

الغنوشي أكبر خطر على تونس

ومنذ دخولها إلى البرلمان التونسي، عرقلت تمرير اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر تتيحان للدولتين السيطرة على الاقتصاد التونسي، وكانت وراء جلستين لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن تحركاته الخارجية الغامضة، ودفع البلاد للاصطفاف وراء المحور التركي القطري والأجندة الإخوانية، كما تقود حملة لسحب الثقة منه وعزله من رئاسة البرلمان، ما جعلها عرضة للتكفير داخل البرلمان.

وتقول موسي إن الغنوشي وحركته "أكبر خطر على تونس وعلى أمنها القومي"، وتعتبر أن "وجوده على رأس البرلمان لا يشرف تونس" وأن "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني".

كما وجهت للغنوشى اتهامات ثقيلة في البرلمان، وأشارت إلى أنّه "كذب على التونسيين أكثر من مرّة"، وحملته مسئولية الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد، وقدّمت بالحجج ما يثبت أن حزب حركة النهضة هو "حزب ديني شمولي وليس مدنيا"، وكشفت علاقاته بقيادات إرهابية على غرار يوسف القرضاوي وعلي الصلابي، وأدلّة عن ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، راشد الغنوشي باستغلال أزمة كورونا لتمرير مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب.

وأوضحت موسى، أن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل البلاد.

هذه الاتفاقيات تسمح لقطر وتركيا بفتح مكتب للاستثمار في تونس تتعارض مع القوانين الداخلية للاستثمار، وقد تذهب عائداتها إلى جهات مجهولة.

وأوضحت عبير موسى أنها لجأت للمحكمة الإدارية وتقدّمت بقضية في تجاوز السلطة وطلبت إيقاف تنفيذ قرار إحالة هذه المشاريع على التصويت البرلماني.

محاولة اغتيالها

وكشفت رئيس الحزب الدستوري الحر عن أنها تلقت تهديدًا بالاغتيال عن طريق "سيارة مفخخة".

وأضافت "موسى" أنها تلقت رسالة حول مخطط الاغتيال عن طريق "دواعش" وصلوا مؤخرًا من ليبيا.

وكانت فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس قد أبلغت عبير موسى بأنها مستهدفة بتهديد إرهابي يهدف إلى تصفيتها.

وولدت عبير موسي عام 1975 بمنطقة الساحل التونسي، موطن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وتخرجت في كلية الحقوق بتونس، من أبوين ضابط شرطة ومدرّسة في التعليم، ومتزوجة من عقيد بوزارة الداخلية.

تمت معاقبتها بتجميدها كمحامية من عمادة المحامين لمدة عام كامل سنة 2011، وإصدار حكم بسجنها مدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجهها إليها أحد المحامين، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز يشلّ الحركة، خلال جلسة في المحكمة أسفرت عن حلّ حزب بن علي (التجمع الدستوري) في مارس 2011، ألغاه القضاء لاحقًا.

وفي 2012، التحقت بـ "حزب الحركة الدستورية" الذي أسسه حامد القروي، الوزير الأول في عهد بن علي، قبل أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويصبح لاحقًا اسمه "الحزب الدستوري الحر"، وبات اليوم أكبر خصم لحزب النهضة يرفع شعار مناهضة الإسلاميين ويعمل على إخراجهم من الحكم.